تحليل تقلبات الاقتصاد الكلي الجزائري باستخدام نموذج نيوكنزي للفترة 2000-2017

Abstract

استهدفت هذه الأطروحة تطبيق نموذج توازن عام ديناميكي عشوائي نيوكنزي على الاقتصاد الجزائري لرصد وتحليل كيفية تفاعل اقتصاد صغير مفتوح على الخارج مع التقلبات الاقتصادية. يتكونالنموذج من المعادلات الهجينة لمنحنى IS، منحى فيلبس، معادلة سعر الصرف وسياسة نقدية من نوع قاعدة تايلور. يتم تقدير نظام المعادلات بمنهجية شعاع الانحدار الذاتي البايزي المقيد بنموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي DSGE-BVAR على بيانات الاقتصاد الجزائري من الفصل الأول لسنة 2000 إلى الفصل الأخير لسنة 2018.وباستخدام المحاكاةيتم تحليل أثر الصدمات الخارجية للتضخم، الناتج، التكنولوجيا، شروط التجارة والسياسة النقدية المحلية على تقلبات الاقتصاد الكلي الجزائري. تتمثل أهم النتائج في أن كل الصدمات الخارجية تساهم في تقلبات الناتج المحلي، التضخم المحلي وسعر الصرف عبر دورات اقتصادية متزامنة من نوع كيتشن تتراوح بين 2-4 سنوات ماعدا صدمة الناتج العالمي التي تولد دورات من نوع جوغلار يدوم أثرها حوالي عشر سنوات. للحد من الآثار السلبية لهذه التقلبات ينبغي لبنك الجزائر الاسترشاد بقاعدة تايلور في تصميم السياسة النقدية وربط أولويتها بتحفيز أعلى معدلات النمو الممكنة بغض النظر عن مستواه الكامن ثم استقرار التضخم حول معدله المرغوب مع تعويم سعر الصرف.

In this study, we implemented an NKDSGE model for Algeria based on the method through which a small open economy should react to economic fluctuations. The model consists of hybrid equations for the IS curve, Phillips curve, exchange rate equation and monetary policy based on Taylor's type. We estimated the system of equations by the DSGE-BVAR technique on quarterly Algerian macroeconomic data from 2000 to 2018. We have then used the simulation to capture the impact of foreign shocks for inflation, output, technology, trade terms, and monetary policy on the Algerian macroeconomic. The results confirmed that all foreign shocks contributed to the fluctuations of domestic GDP, domestic inflation, and exchange rate through simultaneous economic cycles between 2-4 years except the worldwide output shock, which lasted about 10 years.To reduce the negative effects of these fluctuations, the Bank of Algeria should be guided by Taylor's rule in designing monetary policy and linking its priority to stimulating the highest growth rates regardless of its potential level, then stabilizing inflation around its desired rate, and the floating exchange rate.