The Legal Basis Of The Legitimacy Of Security Council Resolutions

Abstract

This study articulates the legal basis of the legitimacy of Security Council Resolutions, after tracing the development of the idea of “legitimacy,” in the law means the conformity of the conduct or text, judgment, legal rule, or customary rule. In this regard, the legitimacy of Security Council resolutions requires that to be in accordance with the Charter and Jus Cogens. The Security Council is bound by a set of legal rules that form the legal framework of international legitimacy; these rules are represented in the texts of the United Nations Charter as a document Constitutional for this organization. The study concludes that the Security Council Resolutions should be issued in accordance with international law and applicable to states and international organizations. These rules or norms, along with the provisions of the Charter, constitute the legal basis for the resolutions issued by the Security Council in the maintenance of international peace and security. For two reasons: First, the Charter is an international treaty and cannot contradict the rules of international law. Secondly, it cannot distinguish between achieving peace and law, because the Security Council often relies on some principles of international law as the basis for its work. توضح هذه الدراسة الأساس القانوني لمشروعية قرارات مجلس الأمن الدولي، بعد تتبع تطور فكرة "الشرعية" في القانون، يعني توافق السلوك أو النص أو الحكم أو القاعدة القانونية أو القاعدة العرفية. وفي هذا الصدد، فإن شرعية قرارات مجلس الأمن تقتضي أن تكون متوافقة مع الميثاق والقواعد الآمرة. مجلس الأمن ملزم بمجموعة من القواعد القانونية التي تشكل الإطار القانوني للشرعية الدولية. يتم تمثيل هذه القواعد في نصوص ميثاق الأمم المتحدة كوثيقة دستورية لهذه المنظمة. وتخلص الدراسة إلى أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تصدر وفقاً للقانون الدولي وتنطبق على الدول والمنظمات الدولية. وتشكل هذه القواعد، إلى جانب أحكام الميثاق، الأساس القانوني للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين. لسببان وهما: أولاً، الميثاق معاهدة دولية ولا يمكن أن يتعارض مع قواعد القانون الدولي. ثانياً، لا يمكن التمييز بين تحقيق السلام والقانون، لأن مجلس الأمن يعتمد في كثير من الأحيان على بعض مبادئ القانون الدولي كأساس لعمله.