تحليل العلاقة بين نتيجة الموازنة العامة ووضعية ميزان المدفوعات حالة الجزائر دراسة قياسية من 1990الى 2018

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين رصيد الموازنة العامة ورصيد الميزان التجاري في الاقتصاد الجزائري والذي يعد اقتصاد نفطيا. واعتمدت الدراسة على بيانات سنوية غطت الفترة من 1990الى 2018 ،كما تناولت الدراسة الأساس النظري للعلاقة بين العجزين الذي تفسره فرضيتين هما : التكافؤ الريكاردي الذي ينفي وجود أي علاقة بين العجزين ، والمقترح الكينزي الذي يدل على وجود علاقة طردية بين العجزين إضافة إلى افتراض تأثر عجز الحساب الجاري بعجز الموازنة وبالنظر إلى الخصائص التي يتسم بها الاقتصاد الوطني فقد بينت هذه الدراسة أن كل من فرضيتي التكافؤ الريكاردي والمقترح الكينزي غير قابلتين للتطبيق في الاقتصاديات النفطية ومن بينها الاقتصاد الوطني ، ذلك أن لتأثر عجز الموازنة العامة والميزان التجاري بالإيرادات النفطية ، فالجباية البترولية تؤثر في دخل الموازنة العامة أي الإيرادات العامة للموازنة 60% والتي تمول بها عمليات الإنفاق العام،كما تؤثر الصادرات النفطية على الميزان التجاري96% ، وبالنظر لأهمية الإيرادات النفطية على مركبات الموازنة العامة وبنود الميزان التجاري تتوطد العلاقة بين العجزين من والى الموازنة العامة والميزان التجاري .

The purpose study was aimed to present an analytical perusal in the evolution of the budget deficits in Algeria during the period of 2000-2016, which contain a Statement of the most important factors increasing the deficit and its various financing methods. We have reached that, even though the budgets deficit exacerbate in recent years, but it is still arithmetic, according to the cautious policy pursued by Algerian authority in the management of from its petroleum resources’ revenues through a mechanism of adjusting resources fund. We've found that about 70% (average period during 2006 to 2016) of budget deficit’s financing has covered by the previous fund. Under the decline of other financing sources (banking and non-banking financing and borrowing). All this as challenge in front of Algeria, which needs tosustainedits budget financing, through the rationalization of the public expenditure, and by searching for the alternative sources of financing without oil revenues, Especially as the budget deficit will become a real in 2019, with the same situation, this is what leads to the possibility of internal and external borrowing to finance.