أليات مكافحة جريمة تبييض الاموال في التشريع الجزائر ي

Abstract

-تعد ظاهرة غسيل الأموال من أهم الظواهر السلبية التي أفرزتها العولمة، و خاصة العولمة المالية منه ا و هي تهدف بالدرجة الأولى إلى تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من خلال العديد من الأنشطة الإجرامية كتجارة المخدرات و أنشطة السوق الموازي و الفساد و التهريب ... الخ ، لتظهر و كأنها متولدة من مصادر مشروعة و قانونية، و تتم هذه العملية عن طريق العديد من الطرق و الأساليب المرتكزة أساسا على النظام المصرفي . وت تتب عن عمليات غسيل الأموال الكثير من الآثار السلبية، حيث تمس جميع الميا دين وخصوصا الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، فهي تؤثر على توزيع الدخل القومي و على معدلات التضخم والبطالة، بالإضافة إلى زعزعتها للاستقرار السياسي و الاجتماعي. نتيجة لهذه الآ ثار التي تمس جميع الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية، تزايدت قناعة المجتمع الدولي لضرورة مكافحة هذه الظاهرة، و لذا عكفت العديد من المنظمات الدولية، و من بينها منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الأوربي، على بذل الجهد اللازم من خلال اعتمادها لطائفة واسعة من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و التشريعات و العقوبات المحلية الرادعة لهذه الظاهرة. وتولي الجزائر التي انتشرت فيها عمليات غسيل الأموال في الآونة الأخيرة، اهتماما واضحا لوضع حد لهذه الظاهرة، من خلال تكثيف الجهود و إنشاء الآليات و إصدار القوانين الردعية وابتكار الطرق الحديثة لذلك، رغم أن هذه الجهود تلاقي الكثير من الصعوبات و المشاكل التي تحد من فعاليتها.

The phenomenon of money laundering is one of the most important negative phenomena produced by globalization, especially - financial globalization. It aims primarily to change the character of money obtained illegally through many criminal activities such as drug trafficking, parallel market activities, corruption and smuggling ... etc., to appear as if it is generated from legitimate and legal sources, and this process is carried out through many methods based mainly on the banking system. Money laundering operations have many negative effects, as they affect all fields, especially the economic, social and political ones. They affect the distribution of national income, inflation and unemployment rates, in addition to political and social destabilization. As a result of these effects touching all countries, whether developed or developing, the international community has become increasingly convinced of the need to combat this phenomenon. Therefore, many international organizations, including the United Nations and the European Union, have been exerting the necessary efforts by adopting a wide range of international agreements, treaties, legislation and local penalties that deter this phenomenon. Algeria, where money laundering has recently spread, pays a clear attention to putting an end to this phenomenon, by intensifying efforts, establishing mechanisms, issuing deterrent laws and devising modern methods, although these efforts encounter many difficulties and problems that limit their effectiveness.