مبدأ الشفافية و أثره على جودة القرارات الإدارية

Abstract

إن مبدأ الشفافية حق الجميع في الحصول على المعلومة المستقبلية و المشاركة في القرار الناتج عنها ، لدى وجب تعزيزه و تكريسه، حيث أصبح من المسلم به تفعيله داخل التنظيمات الإدارية و اتخاذه كأسلوب حظري في أداء مهاما ، و ذلك لنبذ الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري، و قد احتوته المنظومة القانونية من خلال إدراجه من طرف المشرع في نصوص تهدف إلى حماية الحقوق و الحريات ، كما تضمنته العديد من دساتير الدول خاصة تلك التي أصدرت دساتير لها بعد ثورات شنت ضد الفساد بكل أنواعه . كما أن لإعمال هذا المبدأ أثره على القرار الإداري الذي يعتبر أهم وسيلة تمتاز بــــــــــه الإدارة في جميع مراحل تكوينه ، أين أتضح أنـــــــــه وبتأصيله يتغلب الوضوح و تتمكن الإدارة بإعلانها لقوانينها و قراراتها في مواجهة العاملين و المتعاملين معها و إشراكهم فيها من و أداء مهامها ، وانتهاجها المسارات الحديثة التي في ظلها يرقى القرار الإداري لبلوغ الهدف المنشود منه ، و لضمان ذلك فإن هذه القرارات عادة ما تكون محل رقابة من طرف جهات معينة و بآليات مختلفة ، التي قد ينجر عنها أحيانا متابعات و جزاءات معينة ، و بالمقابل فتغييب الشفافية و عدم توفير أسسها يؤثر في مستوى جودة القرار وقد يجعله محل طعن من طرف المتضرر منه و أحيانا أخرى قد يولد الشك في درجة مشروعيته .

ABSTRACT : Transparency principal stipulates that all people have the right to access to future information and taking part in decisions resulting from such information. So, it must be sustained and consecrated by adopting this principle in administrative organizations, as civilized style in performing tasks to fight corruption and carry out administrative reforms. In legal terms, the legislator introduce such element in texts which aim at rights and liberties protection, as it is provided in several constitutions issued specially, by states after revolutions fighting against corruption in its different forms. To make its effect more effective on administrative decisions when we know that it is considered as the most important tool in making decisions, the administration shall opt for its consecration by publishing its laws and decisions to be able to confront its employees and the public and to enable them to take part in performing its tasks. As well as, following modern methods in making decisions for the promotion of administrative quality decision. To achieve such goal, decisions must be submitted to some institutions control according to different mechanisms that may lead to some sanctions and suits. On the other hand the absence of transparency and the inexistence of its basis may influence the decision quality and can lead to appeal against it by the prejudiced party and sometimes the decision legitimacy may be doubtful.

RESUME : Le principe de la transparence donne droit à tous d’accéder à une information future et de participer à la décision qui s’y rapporte, Pour cela il doit être renforcé et concrétisé. La redynamisation du principe de la transparence, est de fait, dans les organisations administratives, et son adoption comme méthode moderne pour la bonne exécution du service, n’on est pas moins, pour lutter efficacement contre la corruption et l’atteinte de la refonte administrative. C’est pourquoi, ce principe a été prévu par le législateur à travers les textes juridiques, qui ont pour but, la protection des droits et libertés des individus, comme il a été initier et intégrer par multiples constitutions des Etats, notamment ceux qui ont déclaré la révolutions Anti- corruption, sous toutes ses formes. Le recours au principe de transparence influe sur la décision administrative, considérée comme outil important, qui caractérise l’administration dans toutes ses phases de construction, et qui reflète et laisse apparaitre la clarté de la décision administrative. Ainsi l’administration, par la promulgation de ses lois et décisions, peut affronter ses fonctionnaires et usagers, et les impliqués directement à la prise de décisions et à l’accomplissement de ses missions, d’une part, comme le recours aux méthodes modernes participe, d’autre part, à la promotion de la décision administrative, qui permet d’atteindre l’objectif escompté dans le respect de la légitimité institutionnelle, pour garantir cela, les décisions administratives sont, habituellement, soumises au contrôle d’organismes définis et suivant multiples mécanismes, qui peuvent engendrer, des poursuites et sanctions prévues par la loi. A l’inverse, l’absence de la transparence nuit à la qualité de la décision et la rend assujettis aux voies de recours de la part de la partie lésée, et parfois même, fait naitre le doute sur la légitimité de cette dernière.