سلطة الدولة في ضبط نشاط التأمين في الجزائر

Abstract

ملخص الدراسة تبحث هذه المذكرة في كيفية ممارسة الدولة لسلطتها الضبطية في قطاع التأمين في الجزائر فالمشرع الجزائري لم يقم بإخضاعه لهيئة ضبط قطاعية حتى بعد تحريره و رفع الاحتكار عنه إذ ظل الوزير المكلف بالمالية يحتفظ بمهام الضبط فيه،و في سنة 2006 تم إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات التي سماها "إدارة رقابة "،هذه اللجنة رغم أنها تتمتع بالتكييف السلطوي لكونها تصدر قرارات قابلة للتنفيذ و أنها ليست هيئة استشارية،و رغم تمتعها بالصفة الإدارية سواء بالنظر إلى تشكيلتها أو الإجراءات المتبعة أمامها أو بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي تمارسه و كذا خضوعها لرقابة القضاء الإداري،إلا أن هذا لا يكفي لكي تكون هيئة ضبط قطاعية لعدم توفرها على أهم المبادئ التي تقوم عليها هذه الهيئات و هي الاستقلالية و الحياد ، إذ تتضاءل أهمية مظهر الاستقلالية الموجود فعليا و المحصور في عدم قابلية القرارات الصادرة عن اللجنة للإلغاء أو التعديل من طرف السلطة التنفيذية أمام مظاهر التبعية المباشرة للسلطة التنفيذية في الجانب العضوي و كذا الوظيفي و الصلاحيات الرقابية المحدودة في مقابل الصلاحيات الواسعة للوزير المكلف بالمالية التي تبدأ بإنفراده بمجال الاختصاص المعياري و تمتد لتدخله في مجال الاختصاص الرقابي ،مما يجعلها أقرب ما تكون لإدارة تابعة للوزير المكلف بالمالية منه إلى سلطة ضبط مستقلة. RESUME Ce mémoire a pour objet d'étudier comment l'état procède à l'exercice de son autorité de régularisation dans le secteur des assurances en Algérie. Notons que le législateur algérien ne l'a pas soumis à une autorité de régularisation sectorielle même après l'avoir libéré et avoir levé le monopole sur ce secteur; notamment que le Ministre des Finances s'est doté du pouvoir de régularisation jusqu'à 2006, lorsqu' a été crée la Commission de Supervision des Assurances, portant le nom d'Administration de Contrôle. Cette commission est investie de pouvoir puisqu'elle émit des décisions susceptibles d'application. Elle n'est pas donc, un organisme de consultation; mais elle jouit du statut administratif eu égard à sa constitution, aux procédures adoptées et sa nature d'activité. De plus, elle est soumise au contrôle judiciaire administratif. Ce pendant, ladite commission ne peut être réellement une autorité de régularisation en l'absence des principes de base de tels organismes, à savoir l'indépendance et la neutralité. L'aspect d'indépendance est limité au fait que le pouvoir exécutif ne peut procéder à l'annulation ou à la modification des décisions émanant de la commission. Or, cette indépendance se réduit devant les différentes formes de dépendance directe du pouvoir exécutif en matière organique et fonctionnelle, ainsi qu'au pouvoir limité de contrôle. En contrepartie, le Ministre des Finances détient des pouvoirs étendus du moment qu'il a commencé d'abord par s'approprier du domaine de la normalisation pour s'étendre au contrôle. Sur ce, ladite commission semble être une administration sous l'autorité du Ministre des Finances plutôt qu'être une autorité de régularisation indépendante. Abstract: The purpose of this study is to show how the State exercises its regularization authority in insurance sector, in Algeria. Knowing that the legislator did not submit it to sectoriel regularization authority after its liberation and raising this sector from monopolization. So, the Finance Minister endowed himself with regularization power till 2006 when the Insurance Supervisory Committee was created, known as Control Administration. This committee is invested with power because it issues enforceable decisions. Therefore, it is not a consulting body. It has an administrative status with regard to its constitution, proceedings and activity nature. Furthermore, it is subject to administrative legal restrictions but it is not enough to be a sectoriel regularization authority in the absence of fundamental principals of such organizations as independence and neutrality. The aspect of independence is limited to the fact that executive authority can not amend or cancel the decisions issued by the committee. Before such different forms of direct dependence of the executive power concerning functional and organic aspect, as well as the limited control power, it's worthy to note that Finance Minister endowed himself with great powers, starting from standardization to control. So, it can be considered as an administration under the Finance Minister's authority and not an independent regularization authority.