بدائل الدعوى العمومية دراسة مقارنة

Abstract

تناولنا في دراستنا هذه موضوع بدائل الدعوى العمومية في ضوء آراء الفقهاء وبعض أحكام القضاء، اتخذنا كلاً من القانون الجزائري ونظيريه الفرنسي والمصري محلاً لهذه الدراسة كدراسة مقارنة في كل مناسبة. حاولنا من خلال هذه الدراسة تناول بدائل الدعوى العمومية بأبعاد جديدة وتأصيل أحكام كل نظام فيها بشكل مفصل، للإجابة على إشكالية تتعلق بدور بدائل الدعوى العمومية في حل أزمة العدالة الجزائية. وقد بدى لنا جليًا أهمية بدائل الدعوى العمومية في حل أزمة العدالة الجزائية من حيث تخفيف العبء على القضاء بتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم وتخفيض الجهود المالية والبشرية اللازمة لمعالجتها، وكذا تفعيل دور المجني عليه في حل الخصومة الجزائية دون إهمال العمل على إعادة تأهيل الجاني وإصلاحه، وهي جميعًا تمثل أهداف السياسة الجزائية المعاصرة ذات المنظور النفعي أكثر من فلسفة السياسة الجزائية التقليدية التي تجنح إلى الانتقام والردع الصارم في كل الجرائم دون تمييز. وقد خلصت الدراسة إلى أن بدائل الدعوى العمومية ضرورة حتمية افرزها فشل الاجراءات الجزائية التقليدية في تحقيق أغراضها، فلا يكفي لمواجهة هذه الأزمة زيادة الكادر البشري ولا توسيع البنى التحتية لأجهزة تنفيذ القانون.

In our study, we dealt with the subject of alternatives to the public lawsuit in light of the opinions of jurists and some judicial rulings. We have taken the Algerian law and its French and Egyptian counterparts as a place for this study as a comparative study on every occasion. Through this study, we tried to address the alternatives to the public lawsuit in new dimensions and to consolidate the provisions of each system in detail, to answer a problem related to the role of alternatives to the public lawsuit in resolving the crisis of criminal justice. It became clear to us the importance of alternatives to the public lawsuit in resolving the crisis of criminal justice in terms of reducing the burden on the judiciary by reducing the number of cases brought before the courts and reducing the financial and human efforts necessary to address them, as well as activating the role of the victim in resolving the criminal litigation without neglecting the work to rehabilitate and reform the offender. They all represent the goals of contemporary penal policy with a utilitarian perspective more than the philosophy of traditional penal policy that tends to revenge and strict deterrence in all crimes without discrimination. The study concluded that alternatives to the public lawsuit are an inevitable necessity, resulting from the failure of the traditional penal procedures to achieve their purposes. It is not enough to confront this crisis by increasing the human cadre or expanding the infrastructure of law enforcement agencies.