نظام تعويض حوادث المرور في قانون التأمين الجزائري

Abstract

ملخص الدراسة كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغير ، وعليه كل حادث سير سبب أضرارا مادية أو جسمانية، يترتب عليه تعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها ، و إن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث وأمام شركات التأمين باعتبارها ضامنا أصليا مكلف بالتعويض عن هذه الحوادث وهذا وفقا للأمر 74-15 الذي تجلى في إرساء قواعد قانونية خاصة بأساس الحق في التعويض و بآليات التعويض و تقديره ، فضلا عن وجود جهة استثنائية مكلفة بالتعويض في غياب التغطية التأمينية أو في ظل وجود حالات استثنائية تحول دون مطالبة الجهة الأصلية بالتعويض تدعى بصندوق ضمان السيارات

Abstract Every vehicle owner is compelled to underwrite in an insurance contract that covers all damages caused by such vehicles to others. Therefore, every traffic accident causing material or physical shall yield to Indemnity for every victim or for those having the right. If the victim is not characterized by “other” towards the one civically responsible of the accident before the insurance companies, as an original guarantor in charge of indemnity for all such accidents following order n°15-74, which institutes legal rules of Indemnity rights mechanisms and estimation. Besides having an extraordinary side in charge of i amid the lack of an insurance coverage, or amid exceptional cases hindering the source side call for Indemnity, labeled as “automobile Guarantee Fund”.

Résumé Chaque propriétaire d’un véhicule est obligé de souscrire un contrat d’assurance qui couvre tous les dommages causés par ces véhicules à d’autres. Par conséquent, tout accident causant dommages matériels ou physiques doit céder à l’indemnisation pour chaque victime ou pour ceux qui ont le droit. Si la victime n’est pas caractérisée par « tiers » vis-à-vis du responsable civil de l’accident devant les compagnies d’assurance, en tant que premier garant en charge de l’indemnisation de tous ces accidents suite à l’ordre n°15-74, qui institue des règles juridiques sur les mécanismes et l’estimation des droits à la rémunération. En plus d’avoir un côté extraordinaire chargé de compenser dans le cadre de l’absence de couverture d’assurance, ou dans des cas exceptionnels entravant la demande d’indemnisation du côté source, étiqueté comme « Fonds de Garantie automobile ».