دور آليات التدقيق الخارجي في الحد من آثار الغش في القوائم المالية

Abstract

إن كبر حجم المؤسسات الإقتصادية أدى إلى عملية الفصل بين التسيير والملكية ، الأمر الذي جعل من وجود شخص محايد يضمن مصداقية المعلومات ويكون العين الساهرة للملاك والمساهمين وأصحاب المصالح لضمان حقوقهم ، وخاصة بعد انهيار العديد من المؤسسات والشركات الكبرى، وأصبح الحديث عن وجود عمليات غش كانت سببا في ذلك ، بل وأصبحت مكاتب المراجعة في قفص الاتهام ، الأمر الذي يجعل من التدقيق و المدقيقين مسؤولين تجاه عملهم وهم مطالبون أكثر من أي وقت مضى ببذل العناية الكافية والمزيد من الحيطة والحذر وبذل جهد أكبر خلال عمليات التدقيق لكشف أي غش في القوائم المالية