النظام القانوني لعقد الإمتياز الوارد على العقار الصناعي و دوره في تحفيز الإستثمار

Abstract

الملخص: يعتبر العقار الصناعي من المقومات الأساسية لترقية الاستثمار ، وذلك من أجل تنمية الاقتصاد ، وفي إطار سياسة تشجيع وتطوير الاستثمار في البلاد ، عمل المشرع على سن قوانين من أجل تنظيم وتحفيز الاستثمار وهذا ما منح للمستثمرين الأجانب والوطنيين آليات قانونية جديدة عن طريق نظام الامتياز للحد من ارتفاع تكاليف الاراضي الموجهة للاستيعاب مشاريع الاستثمارية ، وقد ظهر هذا النظام في الجزائر بموجب المرسوم التشريعي 93/12 قبل أن يلغى بالأمر 06/11 الذي ينص على تحويل عقد الامتياز إلى تنازل والذي ألغي بموجب بالأمر 08/04 المحدد لشروط وكيفييات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لمشاريع استثمارية ، والذي جاء بالآلية جديدة ووحيدة للاستغلال العقار الصناعي في الجزائر وهي عدم قابلية التنازل على عقد الامتياز، وقد تم تعديله بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ثم قانون المالية لسنة 2015 .

Résumé: Foncier industriel est considéré comme l'une des composantes de base de la promotion des investissements, afin de développer l'économie, et dans le cadre de la politique d'encouragement et de développement des investissements dans le pays, le législateur a travaillé à promulguer des lois afin d'organiser et de stimuler les investissements. , et cela a donné aux investisseurs étrangers et nationaux de nouveaux mécanismes juridiques à travers le système de concession pour réduire les coûts élevés Terres destinées à l'absorption des projets d'investissement, et ce système est apparu en Algérie sous le décret législatif 93/12 avant d'être abrogé par l'ordonnance 06/11 , qui prévoit la transformation du contrat de concession en concession, laquelle a été annulée en vertu de l'ordonnance 08/04 précisant les conditions et modalités d'octroi des concessions sur les terrains appartenant à la propriété privée de l'Etat et orientées vers les projets d'investissement, qui sont intervenus avec un nouveau et unique mécanisme d'exploitation de la propriété industrielle en Algérie, qui est l'incessibilité duacte de concession, et il a été modifié dans le cadre de la loi de finances complémentaire de 2011 puis de la loi de finances de 2015.

Summary: Industrial real estate is considered one of the basic components of investment promotion, in order to develop the economy, and within the framework of the policy of encouraging and developing investment in the country, the legislator worked on enacting laws in order to organize and stimulate investment, and this gave foreign and national investors new legal mechanisms through the concession system to limit the rise in Land costs destined to accommodate investment projects, and this system appeared in Algeria under Legislative Decree 93/12 before it was repealed by Ordinance 06/11, which provides for the conversion of the concession contract into a concession, which was canceled by virtue of Ordinance 08/04 specifying the conditions and modalities for granting concessions on the lands belonging to the property The private property of the state and directed to investment projects, which came with a new and only mechanism for the exploitation of industrial real estate in Algeria, which is the non-transferability of the concession contract, and it was amended under the Supplementary Finance Law of 2011 and then the Finance Law of 2015.