سير محاكم الجنايات في ظل التقسيم القضائي في التشريع الجزائري

Abstract

الــــمــــلـــــــخـــــــــــــص يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين ، من المبادئ التي يقوم عليها القانون القضائي الجزائري ، الذي استمد أحكامه ، من المواثيق والمعاهدات الدولية ، إلا أن هذا المبدأ ،كانت تتخلله استثناءات أهمهما التقاضي على درجة واحدة ، في المحاكمات الجنائية ، إلا أن المشرع الجزائري وتعزيزا لهذا المبدأ ، كرسه في دستور 2016 ومن بعده القانون 17-07 ، الذي بموجبه أصبحت أحكام محكمة الجنايات قابلة للاستئناف ، وبموجب هذا التعديل ، حاول المشرع أن يكرس مبادئ المحاكمة العادلة ، ومن أهم تطبيقاته ضرورة احترام مبدأ تسبيب الأحكام القضائية ، وهذا ما تجسد في ورقة التسبيب كما حاول المشرع الجزائري ، أن يضفي على تشكيلة محكمة الجنايات ، طابع الرقابة الشعبية ، من خلال تعديل تشكيلة محكمة الجنايات ، كل هذا قصد الوصول ، إلى محاكمة عادلة .

Abstrac: The principle of litigation on two hearings is one of the principles of the Algerian law, which derives its provisions from international pacts and treaties. However, this principle has exceptions, mainly the litigation on first hearing in criminal prosecuting, but the Algerian legislator, as a support to this principle, has devoted it in the Constitution of 2016 and subsequently the law 17-07, by which the Criminal Court's judgments became appealable. According to this amendment, the legislator attempted to devote the principles of a fair trial. Among its main applications is the importance to respect the principle of legal judgments causing, embodied on causing sheet. The Algerian legislator tried to impart the character of popular control on the Criminal Court formation, by amending the Criminal Court formation in order to get a fair trial

Résumé : Le principe du double degré de juridiction est l'un des principes du droit algérien, qui dérive ses dispositions des pactes et traités internationaux. Mais ce principe a eu des exceptions notamment la juridiction en premier degré dans les juridictions pénales. Cependant, le législateur Algérien en supportant ce principe, l’a inscrit dans la Constitution de 2016 et par la suite la loi 17-07, par laquelle les jugements de la Cour pénale sont devenus susceptible à appel. En vertu de cette modification, le législateur a tenté de consacrer les principes d'un procès équitable, notamment la nécessité de respecter le principe de causalité. Le législateur Algérien a essayé ainsi de conférer à la composition de la cour d’assises, le caractère du contrôle populaire, en modifiant la composition de la cour d’assises, tout cela afin d'atteindre à un procès équitable