الإنابة القضائية

Abstract

ملخص الدراسة: لقد تمحور بحث هذه الدراسة تحت عنوان الإنابة القضائية في فصله الأول شروط ممارسة الإناية القضائية، وذلك بالتطريق إلى الشروط الشكلية في الحالات العادية والحالات الاستعجالية، أما الشروط الموضوعية فتناولنا فيها الجهة المختصة لإصدار الإنابة القضائية (قاضي التحقيق، وغرفة الاتهام) ونطاق الانابة القضائية من حيث الأشخاص أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى الآثار القانونية المترتبة عن الانابة القضائية حيث في المبحث الأول تناولنا تنفيذ الانابة القضائية وكيف تتنقل سلطات وضمانات التحقيق بموجب أمر الانابة القضائية من يد النائب إلى الشخص المنيب. أما في المبحث الثاني تناولنا الرقابة على الانابة القانونية وخصوم قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية.

Summary: The research of this study focused under the title of judicial delegation in its first chapter, the conditions for the practice of judicial representation, by referring to the formal conditions in ordinary and urgent cases. People. As for the second chapter, we dealt with the legal implications of the judicial delegation, where in the first section we dealt with the implementation of the judicial delegation and how the powers and guarantees of the investigation are transferred according to the judicial delegation order from the hands of the representative to the person on whose behalf. As for the second topic, we dealt with the oversight of the legal representation and the opponents of the investigating judge and the public prosecutor.

Résumé de l'étude : La recherche de cette étude a porté sur l'intitulé de la délégation judiciaire dans son premier chapitre, les conditions d'exercice de la délégation judiciaire, en se référant aux conditions formelles dans les affaires ordinaires et urgentes. Quant au deuxième chapitre, nous avons traité des implications juridiques de la délégation judiciaire, là où dans la première section nous avons traité de la mise en œuvre de la délégation judiciaire et de la manière dont les pouvoirs et les garanties de l'enquête sont transférés conformément à l'ordonnance de délégation judiciaire de la mains du représentant à la personne au nom de laquelle. Quant au deuxième thème, nous avons traité de l'encadrement de la représentation légale et des opposants au juge d'instruction et au procureur de la République.