منازعات الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247

Abstract

أن لعقود الصفقات العمومية علاقة مباشرة بالأموال العامة و حقوق الخزينة العامة من جهة و من جهة أخرى ترتب حقوق و التزامات لأطرافها ، بحيث تستعملها الدولة و باقي الأشخاص المعنوية العامة و الخاصة في ضخ الأموال العامة و إنجاز المشاريع الكبرى و تطوير الاقتصاد و بالتالي أصبح من الضروري إخضاعها للرقابة التي تعد من أولويات الدولة كونها مجالا معرضا لمختلف أشكال الفساد ، و لتجنب و فض النزاع في مرحلة التعاقد سواء أثناء الإبرام أو التنفيذ قام المشرع الجزائري بوضع آليات قانونية رقابية إدارية تتمثل في التسوية الودية التي تكون أمام اللجان المختصة وفي حالة فشل التسوية الودية يتم اللجوء إلى التسوية القضائية عن طريق رفع دعوى أمام القاضي الإداري.

Summary: The contracts of public transactions have a direct relationship with public funds and the rights of the public treasury, on the one hand, and on the other hand, they create rights and obligations for their parties, so that the state and other public and private moral persons use them to pump public funds, carry out major projects and develop the economy. It has thus become necessary to subject them to oversight, which is considered a priority for the state, as it is an area subject to various forms of corruption. To avoid and resolve the dispute during the contracting phase, whether during the conclusion or implementation, the Algerian legislator has put in place legal and administrative control mechanisms, which are the amicable settlement before the competent committees. In the case of amicable settlement, judicial settlement is resorted to by suing before the administrative judge.que

Résumé : les marchés publics ont un rapport direct avec les fonds publics et les droits du trésor public d'une part, et d'autre part, ils organisent des droits et des obligations pour leurs parties, de sorte que l'État et les autres personnes morales publiques et privées les utiliser pour pomper des fonds publics, mettre en œuvre de grands projets et développer l'économie.Il est nécessaire de le soumettre à un contrôle, qui est une priorité de l'État car il s'agit d'un domaine exposé à diverses formes de corruption, et d'éviter et de résoudre les conflits dans la phase de passation des marchés, que ce soit lors de la conclusion ou de l'exécution, le législateur algérien a mis en place des mécanismes de contrôle judiciaire et administratif représentés dans le règlement amiable qui est devant les commissions compétentes et en cas d'échec du règlement amiable Le règlement judiciaire est recouru par le dépôt d'un affaire devant le juge administratif