المسؤولية الجنائية للسلطة التنفيذية

Abstract

ملخص الموضوع تعتبر المسؤولية الجنائية للسلطة التنفيذية، ركنا اساسيا في الانظمة السياسية، من اجل تحقيق مبدا التوازن بين السلطات، حيث نظم الدستور الجزائري الأسباب الموجبة لقيام المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية في الافعال التي قد توصف بالخيانة العظمى، وكذا الجنح والجنايات المرتكبة من طرف الوزير الاول اثناء ممارسة مهامه الوظيفية. غير ان التأسيس لهذه المسؤولية، غير كافي لتطبيقهاعمليا، وذلك راجع لغياب النص الذي ينظم المحكمة العليا لدولة وتشكيلتها وكذا إجراءاتها،رغم نص التعديل الدستوريلسنة 2020 على ذلك.

Résumer : La responsabilité Pénale de l'exécutif est à la base des systèmes politiques. Afin d'équilibrer les pouvoirs.La constitution algérienne réglemente les causes nécessaires à l'établissement de la responsabilité pénale du Président de la République dans les actes dits de haute trahison. Le Premier ministre est responsable des abus qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Mais établir cette seule responsabilité ne suffit pas à la mettre en œuvre en pratique en raison de l'ambiguïté de la loi qui régit la Cour suprême. Et aussi un amendement constitutionnel pour l'année 2020

Summary of the topic : The criminal responsibility of the executive authority is considered a cornerstone in political systems, in order to achieve the principle of balance between powers, as the Algerian constitution regulates the reasons for the criminal responsibility of the President of the Republic in acts that may be described as high treason, as well as misdemeanors and felonies committed by the Prime Minister during Exercising his job duties. However, establishing this responsibility is not sufficient to implement it in practice, due to the absence of a text that regulates the Supreme Court of a state, its composition, as well as its procedures, despite the constitutional amendment of 2020 stipulating that.