دور الملحق في الصفقة العمومية

Abstract

ملخص: يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة لصفقة العمومية يهدف إلى الزيادة في الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة وفق شروط محددة، وتوصلنا إلى أن السبب الرئيسي وراء إبرام الملحق هو عدم نجاعة الدراسة الأولية لصفقة والشرط الأساسي هو عدم المساس بالموضوع الأصلي لصفقة. ولتأكد من مدى مشروعية الملحق ومطابقته لأحكام المنظمة لصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام يخضع لرقابة الخارجية القبلية، وفي حال نشوء نزاع بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد وجب تسويته وذالك عن طريق آلية التسوية الودية " الصلح، التحكيم" أو اللجوء إلى القضاء " القضاء الكامل، ودعوى الإلغاء".

RESUME : Une pièce jointe constitue un document contractuel d’une transaction vise à augmenter ou réduire les services ou à modifier un ou plusieurs éléments contractuels de la transaction à des conditions spécifiées, nous avons constaté que l’examen préliminaire d’une transaction et la condition ne fonctionnaient pas Afin de vérifier la légalité de la saisie et sa conformité avec les dispositions publiques sont soumises à l’autorisation de l’établissement public sous le contrôle des affaires étrangères tribales . En cas de litige entre l’intéressé et l’agent adjudicateur , il doit être réglé par un mécanisme de règlement amiable ( conciliation , arbitrales) ; a défaut, il est fait appel, dans un second temps à l’institution juridique compétente ( passage en référé , recours de pleine juridiction, recours en annulation).

Abstract : The appendix constitutes a contractual document affiliated to the public transaction that aims to increase or decrease services or modify one or several contractual clauses in the transaction according to specific conditions. And we concluded that the main reason behind the conclusion of the annex is the ineffectiveness of the deal and the basic condition is not to prejudice the original position of the deal. In order to ascertain the extent of the legality of the annex and its compliance with the provisions regulating public transactions and the authorisations and the authorization of the public utility it is subject to the tribal control of the foreign ministry