دور نظام الكوتا فـــــي ترقية الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر – دراسة تقييمية لمنتخبات المجالس الشعبية الولائية في الجنوب الجزائري– عهدة 2012-2017

Abstract

كان لاتفاقية سيداو لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 والتي دعت اليها هيئة الأمم المتحدة الدول للانضمام والتصديق عليها وعلى بروتوكولها الاختياري الأثر الإيجابي في دعم الحقوق السياسية للمرأة ،وإلى جانب ذلك فإن اقرار النوع الاجتماعي (الجندر) والدعوة إلى مأسسته في مؤتمر بيجين 1995 و إدماجه في جميع القطاعات كان السبيل لدعم الجهود لوصول المرأة لمراكز صنع القرار ومشاركتها في المجالس المنتخبة عن طريق آلية التمييز الإيجابي المسماة بنظام الكوتا إن نظام (الكوتا) من الآليات الكفيلة التي أتاحت للمرأة الوصول للمجالس المنتخبة، وقد أثبت نجاعته بعد انتهاجه من طرف الكثير من الدول ، ويعتبر من قبيل التمييز الإيجابي الذي أثار الكثير من التساؤلات عند فقهاء القانون الذين يرون فيه مساسا بمبدأ المساواة الذي هو أساس إقرار الحقوق والواجبات في جل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وتعتبر الكوتا بكل أنواعها سبيل لتمكين المرأة سياسيا شريطة توفر الشروط اللازمة لنجاحها من قبيل النظام الانتخابي . لقد كرست الشريعة الإسلامية الحقوق السياسية للمرأة منذ ظهور الجماعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونظرت اليها بعين العدل والمساواة ، ولكن بالمقابل كانت الحقوق السياسية في القانون الدولي تتسم بالتناقض بين قوانين تكرس المساواة وواقع لا يحفظ للمرأة حقوقها السياسية البته رغم الاتفاقيات والمعاهدات التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة منذ نشأتها . و عمدت الجزائر إلى تبني نظام (الكوتا) لأول مرة في الانتخابات التشريعية والمحلية 2012، وهذا ضمن سلسلة إصلاحات تدعم الحقوق السياسية للمرأة وتعزز من مكانتها السياسية والمجتمعية ، وكانت أول هذه الإصلاحات التعديل الدستوري سنة 2008 الذي كفل هذه المشاركة، وتطبيقا لهذا التعديل صودق علی القانون العضوي 12-03 سنة 2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، وبالفعل استطاعت بذلك المرأة الجزائرية خوض معترك الانتخابات ضمن قوائم الأحزاب بنسب محددة، مما سمح للكثير من النساء دخول المجالس الشعبية الولائية في كل المناطق ومنها ولايات الجنوب الجزائري العشر التي سمح نظام الكوتا فيها للنساء بالولوج لهذه المجالس لأول مرة ولو بصفة نسبية .

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and its Optional Protocol, to which the United Nations urged governments to accede and ratify in 1979, had a favorable impact on women's political rights. In addition, the recognition of gender and the call for its institutionalization in the Beijing Conference of 1995, as well as its inclusion in all sectors, is the way to support efforts for women's access to decision-making positions and their participation in elected councils through a positive discrimination mechanism known as the quota system. The quota system is one of the mechanisms that ensured women's access to elected councils, and its success and efficiency have been proven by its widespread adoption in numerous nations. It is viewed as a form of positive discrimination, which has caused numerous concerns among legal academics, who view it as a violation of the principle of equality, which is the basis for approving rights and responsibilities in the majority of international conventions and treaties.Quotas, in all their forms, are a way to politically empower women, provided that the conditions for their success, such as the electoral system, are fulfilled. On the one hand, Islamic Sharia has enshrined political rights for women since the emergence of the first group with the Prophet, may God bless him and grant him peace, and regarded them with an eye for justice and equality; on the other hand, political rights in international law have been characterized by a contradiction between laws that enshrine equality and a reality that does not preserve women's political rights at all, despite the agreements and treaties approved by United Nations since its foundation. Algeria incorporated a quota system for the first time in the 2012 legislative and local elections as part of a series of reforms dedicated to promoting women's political rights and enhancing their political and social standing. The first of these reforms was the 2008 constitutional amendment, which assured this participation. The Organic Law 12-03 of 2012, which specifies the modalities for expanding women's opportunities in elected councils, has been ratified as a consequence of this amendment. Thus, Algerian women were able to contest elections within party lists with specific percentages, allowing many women to enter wilaya popular councils in all regions, including the ten states of the south, where the quota system permitted women to enter these councils for the first time, albeit in a limited capacity

La Convention CEDAW de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dont ONU-Femmes a demandé l’adhésion et la ratification des États et de son Protocole facultatif, a eu un impact positif sur le respect des droits politiques des femmes. De plus, la reconnaissance des genres (genre) Le plaidoyer de sa fondation à Beijing en 1995 et son inclusion dans tous les secteurs ont été la façon de soutenir les efforts pour l’accès des femmes à la décision. . .la prise de positions et leur participation aux conseils élus par le mécanisme d’action positive appelé le système de quotas Le système de quotas est l’un des mécanismes qui permettent aux femmes d’accéder aux conseils élus. et s’est avérée efficace après avoir été poursuivie par de nombreux États, Il est considéré comme une discrimination positive qui a soulevé de nombreuses questions parmi les juristes qui considèrent comme une violation du principe d’égalité, qui est la base de la reconnaissance des droits et des obligations dans la plupart des conventions et traités internationaux. L’autonomisation politique, à condition que les conditions nécessaires à son succès, comme le système électoral, soient en place. La Charia islamique a consacré les droits politiques des femmes depuis l’avènement du Premier Groupe avec le Prophète de la Paix et de la Paix de Dieu et les a regardés équitablement et également, mais en revanche, les droits politiques en droit international ont été caractérisés par une contradiction entre les lois qui consacrent l’égalité et une réalité qui ne préserve pas les droits politiques des femmes. L’Algérie a adopté le système de quotas pour la première fois lors des élections législatives et locales de 2012, dans le cadre d’une série de réformes qui soutiennent les droits politiques des femmes et améliorent leur statut politique et sociétal. La première de ces réformes a été la modification constitutionnelle de 2008, qui a garanti cette participation. et, en application de cet amendement, la loi organique a été ratifiée 12-03 l’année du 2012 spécifique de la façon d’augmenter les chances des femmes dans les conseils élus, En fait, les femmes algériennes ont pu contester les élections sur les listes des partis dans des proportions spécifiques. En ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, le système des quotas a permis aux femmes d’accéder à ces conseils pour la première fois, quoique relativement bien.