أثر معدل الاحتياطي القانوني على اداء البنوك التجارية دراسة حالةدراسة حالة BNA و BEA خلال فترة 2011-2020

Abstract

تعبر السياسة الاحتياطي القانوني من الادوات السياسية النقدية الكمية غير المباشرة المؤثرة على اداء البنوك التجارية حسب السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي فيما إذا كانت توسعية او انكماشية لذا قام البحث على تحليل تأثير معدل الاحتياطي القانوني على كل من مؤشرات العلى الحقوق الملكية والرافعة المالية. وباستخدام التقارير السنوية لكل من بنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري لمدة (2011-2020) ثم استخراج نسبة مئوية تمثل مؤشرات أداء البنك البنوك وجرد إختبار معنوي للنتائج بإستخدام دراسة قياسية برنامج اEVIEWS المتضمن نماذج الثلاثة: نموذج التجميعي وأثر الثابت ا، أثرالعشوائي، وهو بالاستناد إلى نتائج التحليل ثم التوصل إلى معدل الاحتياطي القانوني له تأثير معنوي على مؤشر الرافعة المالية، وأن معدل الاحتياطي لايؤثر على مؤشر حقوق المالية.

Legal reserve policy reflects the indirect quantity of monetary policy instruments affecting commercial banks' performance according to monetary policy to be followed by the Central Bank on whether they are expansionary or deflationary. Research has therefore analyzed the impact of the legal reserve rate on both return indicators on equity and leverage. Using the annual reports of both the Algerian National Bank and the Algerian Foreign Bank for the period (2011-2020), then extracting a percentage representing the Bank's performance indicators and inventorying a moral account of the results by using a standard study EVIEWS program containing the three models: the compilation model. The fixed constant effect. The indiscriminate effect, which is based on the results of the analysis and then the legal reserve rate, has a moral impact on the leverage index, and the reserve rate does not affect the financial rights index