ضمان القروض العقارية

Abstract

لقد اهتمت الجزائر منذ الإستقلال بعملية البناء والتشييد في جميع الميادين، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، وبناءً على المعطيات الجديدة التي ترتكز عليها سياسة الإصلاحات الاقتصادية لأجل ضمان فعال للنظام البنكي في تطوير القطاع العقاري والنهوض به، كان لابد من تمكين الأفراد اللجوء إلى هيئات القرض للحصول على قروض عقارية بإعتبارها وسيلة بديلة لتلبية حاجياتهم خاصة في مجال السكن نظرا للعجز المسجل من طرف الدولة على تغطية الطلب على السكنات بالصيغة المطلوبة وبالأسعار الملائمة لكافة الأفراد, بالإضافة إلى ذلك صعوبة الحصول على التمويل بالنسبة للمستثمرين المتدخلون في النشاط العقاري من خلال استغلالهم للعقار الصناعي والسياحي أو ما يعرف بالعقار الاقتصادي، لذلك سعت الدول إلى البحث عن حلول لمشكلة الإسكان وتمويل المستثمرين, غير أن تمويل مثل هذه العمليات ذات الصلة بالعقارات ذات الطابع السكني أو المهني أو الاستثماري يعد أمرًا صعبا جدا خاصة مع المخاطر المحيطة التي يمكن أن تؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الهيئات المقرضة وهي تحصيل مبلغ القرض والفوائد، مما يدفعها إلى طلب تقديم ضمانات تكون كفيلة بضمان تحصيل القرض, وتتمثل هذه الضمانات في التأمينات العينية والشخصية طبقا للقواعد العامة في القانون المدني، غير أن التحولات الاقتصادية والتجارية جعلت هذه الضمانات المعمول بها غير كافية لتغطية مخاطر القرض العقاري، وهذا ما أدى بالمشرع لإيجاد آليات جديدة تكون مكملة للضمانات التقليدية، وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال هاته الأطروحة.

Since the independence of our country, great focus in the process of building and construction in all fields, whether social or economic, and based on the new data on which the policy of economic reforms is based in order to effectively guarantee the banking system in the development and advancement of the real estate sector, it was necessary to enable individuals to resort to loan agencies to obtain Real estate loans as an alternative way to meet their needs, especially in the field of housing, given the state's record inability to cover the demand for housing in the required format and at appropriate prices for all individuals, in addition to the difficulty of obtaining financing for investors who interfere in real estate activity through their exploitation of industrial and tourist real estate or what It is known as economic real estate, so countries have sought to find solutions to the housing problem and to finance investors. However, financing such operations related to real estate of a residential, professional or investment nature is very difficult, especially with the surrounding risks that could lead to failure to achieve the objectives set by the party of the lending authorities, which is the collection of the loan amount and the interest, which prompts them to request the provision of guarantees that will guarantee the guarantee of the loan The proceeds of the loan, and these guarantees are in kind and personal insurances in accordance with the general rules of the civil law, but the economic and commercial transformations have made these guarantees in place insufficient to cover the risks of the real estate loan, and this is what led the legislator to find new mechanisms that complement the traditional guarantees, and this is what we will try to highlight it through this thesis.