الآليات التكميلية لتفعيل تفويض المرفق العام

Abstract

ملخص الدراسة عقود تفويضات المرفق العام كأية علاقة تعاقدية تنتج عنها نزاعات، ولتسوية هاته النزاعات أقر المشرع عدة آليات للتسوية منها آليات إدارية عن طرق لجان التسوية الودية للنزاعات، وآليات قضائية باعتبارها الجهة المخولة بفض النزاعات، وآليات بديلة عن القضاء مثل التحكيم الدي جعل منه المشرع الجزائري طريق يمٌكن الاعتماد عليه في عقود التفويض شأنه شأن الصفقات العمومية. ولقد سعت الجزائر، إلى تحديث المنظومة القانونية لها وذلك من خلال إصدار المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصاديةوالاجتماعية التي تعيشها البلاد في الأونة الأخيرة ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 18-199 والمتعلق بالجماعات الإقليمية استجابة للتحديات الاقتصادية، وبغرض بإيجاد مصادر تمويل و تخفيف العبء عن الخزينة العامة، وتجنب مخاطر إدارة المرفق العام، كما سعة الجزائر إلى إيجاد سبل لمحاربة الفساد الإداري في عقود تفويض المرفق العام من خلال محاربة أسباب ضهوره

Summary of the study To settle these disputes, the legislator has approved several settlement mechanisms, in particular administrative mechanisms through the amicable settlement of dispute commissions, judicial mechanisms as a body authorized to resolve disputes, and alternative mechanisms of the judiciary such as arbitration, which the Algerian legislator has made a reliable means in authorization contracts such as public transactions. Algeria has sought to modernize its legal system through the publication of Presidential Decree n ° 15-247 regulating public transactions and public utility mandates, in accordance with the economic and social conditions that the country has recently experienced, followed by Executive Decree n ° 18-199 relating to regional authorities in response to economic challenges, with the aim of finding sources of financing and reducing the burden on the public treasury, and to avoid the risks of Managing Public Services.Algeria is also able to find ways to combat administrative corruption in public service contracts by fighting against the causes of its emergence.

Résumé de l'étude: Pour régler ces litiges, le législateur a approuvé plusieurs mécanismes de règlement, notamment des mécanismes administratifs à travers le règlement amiable des commissions des litiges, des mécanismes judiciaires en tant qu'organe habilité à résoudre les litiges, et des mécanismes alternatifs du pouvoir judiciaire tels que l'arbitrage, dont le législateur algérien a fait un moyen fiable dans les contrats d'autorisation comme les transactions publiques. L'Algérie a cherché à moderniser son système juridique à travers la publication du Décret présidentiel n ° 15-247 réglementant les transactions publiques et les mandats d'utilité publique, conformément aux conditions économiques et sociales que le pays a connues récemment, suivi du Décret exécutif n ° 18-199 relatif aux collectivités régionales en réponse aux défis économiques, dans le but de trouver des sources de financement et de réduire la charge du trésor public, et d'éviter les risques de Gestion des Services publics .L'Algérie est également en mesure de trouver des moyens de lutter contre la corruption administrative dans les contrats de services publics en luttant contre les causes de son émergence.