تحضير واعداد الميزانية العمومية في ظل القانون العضوي 18/15

Abstract

الملخص اوجب على الدولة للاستجابة لرغبات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، إعادة النظر في أساليب تسيير موارد الدولة، فالمشكلة هي مشكلة فعالية وأداء قبل ان تكون مشكلة ندرة موارد وامكانيات. لذلك يسعى المشرع إلى تكريس المزيد من الشفافية في تسيير المالية العمومية من خلال الانتقال إلى التسيير القائم على النتائج GAR الدي يستلزم بطبيعة الحال إعادة النظر وتحديث كلي لنظم التسيير الماليوالمرفقي للدولة، من خلال اصدار القانون العضوي18\15 المعدل والمتمم، متعلق بقوانين الماليةالمؤرخ في 02 سبتمبر2018 في الجريدة الرسمية تحت رقم 53 بتاريخ 02 سبتمبر 2018،والدي استحدث إضافات جديدة مست كل مراحل انجاز قانون المالية من التحضير الى مرحلة الاعتماد و وثائق جديدة متمثلة في الاطار الميزانياتي المتوسط المدى (CBMT)و اطار النفقات متوسط المدى (CDMT) والتقريرعن التخطيط و الأولويات (RPP) ومخطط الالتزام بالاعباء (PED) و التقرير الوزاري للمردودية (RMR) التي تترجم التخطيط الاستراتيجي والاستشراف المستقبلي متعدد السنوات لبرنامج الحكومة،المبني على حقائق ونتائج الماضي . :

Résumé : IL est impératif que l'État réponde aux aspirations économiques et sociales de la société en réexaminant ses méthodes de gestion des ressources publiques. Le problème réside dans l'efficacité et les performances, avant même d'être une question de rareté des ressources et de capacités. C'est pourquoi le législateur s'efforce de consacrer davantage de transparence dans la gestion des finances publiques en passant à une gestion axée sur les résultats (GAR). Cela nécessite naturellement une révision et une mise à jour complètes des systèmes de gestion financière et des infrastructures de l'État. Cela se fait par le biais de la promulgation de la loi organique 18\15 amendée et complétée, relative aux lois de finances, en date du 2 septembre 2018, publiée dans le Journal Officiel sous le numéro 53 en date du 2 septembre 2018. Cette loi introduit de nouvelles dispositions qui couvrent toutes les étapes de l'élaboration de la loi de finances, de la préparation à l'approbation, ainsi que de nouveaux documents tels que le cadre budgétaire à moyen terme (CBMT), le cadre des dépenses à moyen terme (CDMT), le rapport sur la planification et les priorités (RPP), le plan d'engagement des dépenses (PED) et le rapport ministériel sur la performance (RMR), qui traduisent la planification stratégique et prospective pluriannuelle du programme gouvernemental, fondée sur les faits et les résultats du passé.

Abstract IT is imperative that the State respond to the economic and social aspirations of society by re-examining its methods of managing public resources. The problem lies in efficiency and performance, even before being a question of scarcity of resources and capacities. It is imperative for the State to address the economic and social aspirations of society by reexamining its methods of managing public resources. The problem lies in efficiency and performance, even before being a question of resource scarcity and capacity. That is why the legislator strives to dedicate more transparency in the management of public finances by transitioning to results-based management (GAR). This naturally requires a comprehensive revision and update of the financial management systems and state infrastructure. This is done through the enactment of amended and supplementary Organic Law 18-15, pertaining to finance laws, dated September 2, 2018, published in the Official Gazette under number 53, on September 2, 2018. This law introduces new provisions that cover all stages of the budget law process, from preparation to approval, as well as new documents such as the Medium-Term Budget Framework (CBMT), the Medium-Term Expenditure Framework (CDMT), the Report on Planning and Priorities (RPP), the Expenditure Commitment Plan (PED), and the Ministerial Performance Report (RMR), which translate the strategic and prospective multi-year planning of the government program, based on past facts and results.