المحادثـة المرئيـة عن بعـد في قانون الإجـراءات الجـزائيـة

Abstract

ملخص : في ظل ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية المتزايدة بوتيرة سريعة كان من الطبيعي أن تكتسح هذه التكنولوجيا جميع المجالات والمرافق التي تقدم خدمة عمومية للجمهور ، ولم يكن مرفق القضاء بمنأى عنها ، فتدخل المشرع الجزائري من خلال تقنين استعمال وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية أو ما اصطلح عليه بتقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية ، وذلك من خلال الأمر رقم 15/03 المتعلق بعصرنة العدالة ثم بموجب الأمر رقم 20/04 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. وتعد تقنية المحادثة المرئية عن بعد بديلا للحضور الفعلي لأطراف الدعوى في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة الجزائية ، ويتم اللجوء إليها كلما دعت إلى ذلك مبررات بعد المسافة وضرورات الحفاظ على الأمن والصحة العمومية وغيرها من المبررات التي ترمي إلى تسريع سير الإجراءات القضائية وتفعيلها مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

Abstract : Faced with the revolution in communication and information technologies, which are accelerating at a frantic pace, it was natural for this technology to sweep through all the spaces and equipment providing a public service to the public, and the judicial apparatus did not was not spared. At a distance in legal proceedings, by ordinance n° 15/03 relating to the modernization of justice, then by ordinance n° 20/04 amending and supplementing the code of criminal procedure. Remote video conferencing technology is an alternative that involves all parties attending physical presence during the conduct of the initial investigation and criminal trial phases, and is used whenever justifications for distance, the necessities of maintaining security and public health, and other justifications aimed at accelerating the development of judicial proceedings and having them activated in compliance with the guarantees of a fair trial.

Résumé: Face à la révolution des technologies de la communication et de l'information, qui s'accélèrent à un rythme effréné, il était naturel que cette technologie balaye tous les espaces et équipements assurant un service public au public, et l'appareil judiciaire n'en était pas épargné. A distance dans les procédures judiciaires, par l'ordonnance n° 15/03 relative à la modernisation de la justice, puis par l'ordonnance n° 20/04 modifiant et complétant le code de procédure pénale. La technologie de la vidéo conférence à distance est une alternative qui consiste à tous les parties d’assister à la présence effective durant le déroulement des phases d'enquête initiale et de procès pénal, et elle est utilisée chaque fois que des justifications pour la distance, les nécessités de maintien de la sécurité et de la santé publique, et d'autres justifications qui visent accélérer le déroulement des procédures judiciaires et les faires activer dans le respect des garanties d'un procès équitable.