الحماية القانونية للعملة الوطنية

Abstract

الملخص: تمثل جناية تقليد أو تزوير أو تزييف العملةأخطر أنواع الإعتداء المباشر على العملةالوطنية، وهي تشكل عصب الإقتصاد ومن المقومات السياسيةوالإجتماعية ومقياسا لتقدم الدول،ولهذه الأسباب أقر لها المشرع حماية قانونية عبر تجريم كل اعتداء عليها وهذا بموجب المادة 197 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، تهدف هذه الدراسة لتحديد سياسة المشرع الجزائري لحماية العملة وحماية الإقتصاد الوطني باعتباره متأثرا بها وذلك من خلال عرض الآليات الموضوعية لحمايةالعملة وكذا الآليات الإجرائية المعتمدة لمتابعة الجناة وصولا إلى الآليات العقابيةالمعتمدة من طرف المشرع الجزائري لقمع هذه الجرائم.

Abstract The crime of counterfeiting, falsification, or alteration of currency is the most dangerous form of direct attack against national currency. It forms the nerve of the economy, political and social foundations, and measures the progress of states. The legislature has approved legal protection for it by criminalizing any attack against currency in accordance with Article 197 of Ordinance No. 66-156 containing the penal code. This study aims to determine the policy of the Algerian legislator to protect the currency and economy affected by it by identifying some mechanisms to follow up on perpetrators in the commission of this offense, including procedural punitive measures to repress perpetrators.

Résumé: Le crime de contrefaçon, de falsification ou d’altération de la monnaie représente la forme la plus dangereuse d’attaque directe contre la monnaie nationale. Ce délit constitue le nerf de l’économie, les fondements politiques et sociaux et mesure le progrès des états. Le législateur lui a accordé une protection juridique en incriminant toute atteinte à la monnaie conformément à l’article 197 de l’ordonnance n° 66-156 contenant le code pénal. Cette étude vise à déterminer la politique du législateur algérien en matière de protection de la monnaie et de l’économie qui en est affectée en identifiant certains mécanismes de suivi des auteurs dans la commission de ce délit, notamment les mesures procédurales punitives afin de réprimer ces auteurs.