دور لجان الصفقات العمومية في تجسيد المشاريع الاستثمارية على مستوى الولاية

Abstract

الملخص: يعتبر مجال الصفقات الوسيلة الامثل لاستغلال الاموال العامة، ونظرا لأهمية الصفقات العمومية وصلتها الوثيقة بالخزينة العمومية ونظرا للجرائم المنتشرة في مجالها مما أخضع المشرع الجزائري لرقابة تلازم مختلف مراحلها، وللحفاظ على المال العام تم فرض آليات رقابية وذلك من خلال ما نص عليه المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن لتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام من رقابة داخلية تمارس من خلال لجنة دائمة واحدة تكون في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، ورقابة خارجية من خلال لجان الصفقات العمومية، هذه الاخيرة فرضها المشرع الجزائري نظرا لدورها البالغ والمهم في إرساء الصفقات العمومية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به، وترمي أيضا إلى التحقق من مطابقة إلتزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية ووفقا لمبادئ قانون الصفقات العمومية لمبدأ الشفافية والمساواة بين المتعاملين.

Abstract: The field of public procurement is considered an optimal means for utilizing public funds. Given the significance of public procurement and its close association with the public treasury, and in light of the prevalent crimes within this domain, the Algerian legislature has subjected it to comprehensive scrutiny at various stages. To safeguard public funds, regulatory mechanisms have been imposed through Presidential Decree 15/247, which regulates public procurement and delegates internal oversight to a single permanent committee responsible for the opening and evaluation of bids. External oversight is carried out by public procurement committees. These committees, mandated by Algerian law, play a crucial and substantial role in establishing public procurement in accordance with applicable legislation and regulations. They also aim to verify the contractual entity's compliance with the planned work in a systematic manner, adhering to the principles of transparency and equality among stakeholders.

Résumé : Le domaine des transactions est considéré comme le moyen le plus approprié d'utiliser les fonds publics. En raison de l'importance des transactions publiques et de leur lien étroit avec le Trésor public, et compte tenu des crimes généralisés dans leur domaine, le législateur algérien a été soumis à un contrôle constant de leurs différentes étapes. Pour préserver l'argent public des mécanismes de contrôle ont été mis en place par le décret présidentiel 15/247 portant organisation des transactions publiques et délégation de l'Établissement général du contrôle interne exercé par un comité permanent unique au sein de la Commission des affaires et de l'évaluation des soumissions, et du contrôle externe par l'intermédiaire des commissions des transactions publiques, cette dernière étant imposée par le législateur algérien en raison de son rôle prépondérant dans l'établissement des transactions publiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur