-المســـؤولية الـجــــزائية لـمسيـــــري الشركـــــــات -دراســــة مقـــــــارنة

Abstract

تعتبر الشركات باختلاف أنواعها من بين الركائز الأساسية التي تساهم في رفع وتيرة الاقتصاد الوطني، وقد نظم المشرع مهمة وإدارة تسييرها إلى أشخاص طبيعية أو جهازا جماعيا يعرف بالمسيرين، فيشترط فيهم النزاهة والمهنية والحياد، إلا أنهم قد يرتكبون جرائم وأفعال مختلفة قصد تحقيق أغراض شخصية على حساب مصلحة الشركة والشركاء والغير مما تعرضهم للمسائلة الجزائية، لذا عمل المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة العربية والأجنبية إلى إعداد نصوص قانونية جنائية يخضع لها مسيرو الشركات، والتي نص عليها قانون العقوبات بالإضافة إلى قوانين خاصة أخرى تنظم مجال المال والأعمال، كما تتميز هذه المسؤولية فضلا عن الأفعال القصدية والأخطاء الشخصية للمسير بأنها واسعة النطاق تمتد إلى المساءلة الجزائية عن فعل الغير، فالمشرع سعى إلى انتهاج سياسة إجرائية حديثة تتماشى مع النصوص والتشريعات الدولية، وإنشاء جهات وهيئات قضائية متخصصة وطنية ودولية لتقوية الجهود بصورة جماعية. فالغاية من تفعيل كافة الآليات القانونية لمسائلة مسيري الشركات جزئيا ليس عرقلة حريته في الإبداع وخلق الثروة وتنشيط الاقتصاد، بل حماية الشركات من كل الممارسات والأفعال غير المشروعة.

Les sociétés quel que soit sa nature est considéré comme un des piliers fondamentaux qui contribuent à booster l’économie nationale, quant au législateur a bien défini les missions de ses gestions et administrations aux personnes naturelles ou à un dispositifs collectifs connu sous le nom de gérants, qui doivent être connu par leur intégralité, professionnalisme impartialité, cependant ces dirigeants sont souvent susceptible de commettre des actes et des faits pour atteindre des objectives personnelles au détriment de l’intérêt de la Société et les associés ce qui leur rendent passible de poursuites pénales, à cet effet, le législateur algériens similairement aux autres législation comparative arabes ou étrangers a établi une série de texte criminelles qui s’appliquent sur les gérants des sociétés, ainsi stipulé par les texte de code pénal ainsi le lois privé qui régit sur le domaines de la monnaie et les affaires, cette responsabilité en sus qu’elle résulte d’un fait volontaire ou des fautes personnelles du gérant elle s’étend aux poursuite judiciaire pour des fautes de tiers, le législateur a essai d’adapter un système juridique moderne qui sera compatible avec les législatives internationales, et créer de juridiction nationale et internationale compétente pour renforcer collectivement les efforts. Et l’objectif de dynamiser tous les dispositifs juridiques pour mettre en cause les gérants de la société ce n’est pas pour limiter sa libérer pour l’innovation et la création de richesse et booster l’économie, mais pour protéger les sociétés de de toute exercice illicite.

Companies regardless their status are considers as major pillars in boosting national economy growth, whereas legislator has set rules for mangers mission as natural persons or collective group known administrators that they shall show honesty, professionalism and impartiality, however, they may be authors of violations and contravention in order to reach their personal targets to the detriment of the interest of the company and its members, which makes them liable to criminal prosecution, to this end, the Algerian legislator similarly to other Arab or foreign comparative legislation has established a series of criminal texts suitable the managers of companies, thus stipulated by the texts of the criminal as well the private laws which ruled on field of the money and and business, this liability in addition to whether it results from a voluntary act or the personal faults of the manager it extends to legal proceedings for the faults of third parties, the legislator has trying to adapt a modern legal system that will be compatible with international legislation, and creating competent national and international jurisdiction to collectively strengthen efforts. And the objective of boosting all legal measures to challenge the managers of society is not to limit its freedom for innovation and the creation of wealth and boost the economy, but to protect companies from any illicit practice.