التكييف القانوني لجريمة التهريب بين قانون الجمارك و الأمر 05/06

Abstract

إن شساعة الرقعة الجغرافية للجزائر أسهم في تنامي ظاهرة التهريب كما أن تطور وتنوع وسائلها أخرجها من الطابع التقليدي وأضفى عليها الطابع الحديث (الجريمة المنظمة) مما جعل أعوان الجمارك يعجزون عن قمعها هذا ما دفع المشرع إلى إصدار الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب أصبح تكييف جرائم يتوزع بين جنايات وجنح التي تتراوح عقوبتها بين السجن المؤبد أقصى حد وبين عشرين سنة إلى سنتين حبس مع دفع غرامات جمركية التي تتراوح ما بين 05 إلى 10 مرات من قيمة البضاعة ووسيلة النقل. ومصادرة المحجوزات مع إمكانية تطبيق واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية. كما أدرج المشرع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات المعدل بالقانون 24/06 المؤرخ في 10/11/2004 حيث كرست المادة 51 مکرر منه صراحة على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، بالسنبة للأمر 05/06 منذ صدوره نصت عليه المادة 24 فهي تخضع للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من قانون العقوبات، جاء التعديل 17/04 المتعلق بقانون الجمارك ونص عليها في سياق آخر اصبحت جريمة التهريب من الجرائم الأكثر تعقيدا وبالتالي صنفت ضمن الجريمة المنظمة وبالتالي أصبحت المتابعة تؤول إلى القطب الجزائي المالي والإقتصادي

Le vaste espace géographique de l'Algérie a contribué à l'essor du phénomène de contrebande, et le développement et la diversité de ses méthodes l'ont fait sortir de son caractère traditionnel et lui ont conféré un caractère moderne (criminalité organisée), qui a a rendu les agents des douanes incapables de la réprimer, c'est ce qui a poussé le législateur à émettre l'ordonnance 05/06 relative à la lutte contre la contrebande. Elle est devenue une adaptation des délits répartis entre les délits et les délits, dont la peine va de la réclusion à perpétuité à vingt ans. deux ans de prison, avec paiement d'amendes douanières allant de 5 à 10 fois la valeur des marchandises et des moyens de transport. Confiscation des objets saisis, avec possibilité d'appliquer une ou plusieurs sanctions complémentaires. Le législateur a également inclus la responsabilité pénale de la personne morale dans le Code pénal modifié par la loi 24/06 du 11/10/2004, dont l'article 51 bis consacre explicitement la responsabilité pénale de la personne morale, comme pour l'ordonnance 05/ 06 depuis sa délivrance, il a été stipulé à l'article 24, il est donc soumis aux conditions stipulées. Selon lui, à l'article 51 bis du Code pénal, l'amendement 17/04 relatif à la loi douanière est venu et a stipulé dans un autre contexte que. le délit de contrebande est devenu l'un des délits les plus complexes et a donc été classé comme crime organisé, et les poursuites ont donc été portées au pôle pénal financier et économique

The vast geographical area of Algeria has contributed to the growth of the phenomenon of smuggling, and the development and diversity of its methods has taken it out of its traditional character and given it a modern character (organized crime), which has made customs agents unable to suppress it. This is what prompted the legislator to issue Order 05/06 related to combating smuggling. It has become an adaptation. Crimes distributed between felonies and misdemeanors, whose punishment ranges from life imprisonment to the maximum and twenty to two years in prison, with the payment of customs fines ranging from 5 to 10 times the value of the goods and means of transport. Confiscation of seized items, with the possibility of applying one or more complementary penalties. The legislator also included the criminal liability of the legal entity in the Penal Code amended by Law 24/06 of 11/10/2004, where Article 51 bis of it explicitly devoted to the criminal liability of the legal entity, as for Order 05/06 since its issuance, it was stipulated in Article 24, so it is subject to the stipulated conditions. According to it, in Article 51 bis of the Penal Code, Amendment 17/04 related to the Customs Law came and stipulated in another context that the crime of smuggling became one of the most complex crimes and was therefore classified as organized crime, and thus the prosecution came to the financial and economic penal pole.