حوكمة المؤسسات العمومية الإقتصادية

Abstract

بعداستقلال الجزائر لجئة الدولة الجزائرية لتحمل مسؤولية التنمية والنهوض باقتصادالبلاد في جميع المجلات وعلى راسها المؤسسة العمومية الاقتصادية، فيظل نظام الاقتصاد الموجه كانت المؤسسات العمومية الاقتصادية خاضعة لأساليب التسييرالإداري وللتدخل المباشر للدولة وهذا منذ الاستقلال إلى غاية صدور القانونرقم88-01المؤرخ في 12 جانفي1988 ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. فبعدفشل الإصلاحات الاقتصادية في ضل الاقتصاد الموجه كانت الضرورة لانتهاج سياسةإصلاحية جديدة، وهو الأمر الذي تجسد بتبني سياسة إعادة الهيكلة الصناعية التي جاءتكإطار للوفاء بالالتزامات المبرمة مع صندوق النقد الدولي،كما توجهت الدولة الجزائرية لنتهاجالخوصصةوتجلى ذالك في الأمر01-04، المؤرخ في 20 أوت 2001، المتعلقبتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها. .

Après l’indépendance de l’Algérie, l’État algérien a pris la responsabilité du développement et du progrès de l’économie du pays dans tous les domaines, notamment dans les institutions économiques publiques. Dans le système d’économie dirigée, les institutions économiques publiques étaient soumises à des méthodes de gestion administrative et à l’intervention directe de l’État. Ceci depuis l'indépendance jusqu'à la promulgation de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, comprenant la loi d'orientation des établissements publics économiques. Après l’échec des réformes économiques face à l’économie dirigée, il a fallu adopter une nouvelle politique de réforme, qui s’est incarnée dans l’adoption de la politique de restructuration industrielle qui a servi de cadre pour remplir les obligations conclues avec le Fonds monétaire international. L'État algérien s'est également engagé dans la voie de la privatisation, comme en témoigne l'ordonnance 01-04 du 20 août 2001 portant organisation, gestion et privatisation de l'entreprise économique publique

After the independence of Algeria, the Algerian state resorted to taking responsibility for the development and advancement of the country’s economy in all areas, most notably the public economic institution. Under the command economy system, the public economic institutions were subject to administrative management methods and direct state intervention. This has been since independence until the issuance of Law No. 88-01 of 12 January 1988, including the directive law for public economic institutions. After the failure of economic reforms in light of the command economy, it was necessary to adopt a new reform policy, which was embodied in the adoption of the industrial restructuring policy that came as a framework for fulfilling the obligations concluded with the International Monetary Fund. The Algerian state also moved to pursue privatization, and this was evident in Order 01-04, dated No. August 20, 2001, relating to the organization, management and privatization of the public economic enterprise