دوراللجنة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري قراءة في قوانين النقد والقرض من90-10 إلى 23-09

Abstract

استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون النقد والقرض قواعد قانونية لضمان رقابة فعالة على النشاط المصرفي، وذلك من خلال إنشائه لجهاز إداري مستقبل متمثلا في اللجنة المصرفية، مهمتها الأساسية هي مراقبة الوضعية المالية للبنوك والمؤسسات المالية، والسهر على احترام للأحكام الشرعية أثناء ممارسة هذه المؤسسات المالية لنشاطها، بالإضافة إلى منحها سلطة تأدبيبية أطرها المشرع الجزائري بمضانات ممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية محل المتابعة التأديبية، كما لم يغفل عن مراقبة أعمال اللجنة المصرفية عن طريق القضاء لضمان الشفافية والنزاهة .

Le législateur algérien a introduit, en vertu de la loi sur la banque et le crédit, des règles légales pour garantir un contrôle efficace sur l'activité bancaire, en créant un organe administratif représenté par le comité bancaire. Sa mission principale est de surveiller la situation financière des banques et des institutions financières, ainsi que de veiller au respect des dispositions légales lors de l'exercice de leurs activités financières. De plus, il lui accorde le pouvoir disciplinaire, encadré par le législateur algérien par des dispositions spécifiques accordées aux banques et aux institutions financières faisant l'objet de poursuites disciplinaires. Il n'a pas non plus négligé de surveiller les activités du comité bancaire par le biais du pouvoir judiciaire pour garantir la transparence et l'intégrité.

The Algerian legislator has introduced, under the banking and credit law, legal rules to ensure effective control over banking activities by creating an administrative body represented by the banking committee. Its main mission is to monitor the financial situation of banks and financial institutions, as well as to ensure compliance with legal provisions during the exercise of their financial activities. Additionally, it grants it disciplinary power, framed by specific provisions granted by the Algerian legislator to banks and financial institutions subject to disciplinary proceedings. It also did not neglect to monitor the activities of the banking committee through judicial power to guarantee transparency and integrity.