استهلاك المواد المخدرة بين الإباحة والتجريم في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ذات طابع طبي وعلاجي بالدرجة الأولى، الا أنها تشكل نوع من أنواع السموم بحيث أصبح استهلاكها ينتج خطورة وأضرار على مستوى الأسرة والمجتمع والدولة الجزائرية، بحيث لجأ المشرع الجزائري الى تجريمها بموجب القانون رقم 04\18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 23\05، وكذا حرصه على تجديد قانون الصحة وصولا الى القانون رقم 18\11، الا أن استهلاك هذه المواد لازال يتم بطرق غير المشروعة بالإضافة الى الأفعال التي تدخل ضمن جريمة الاستهلاك، مما أدى بالمشرع الى تشديد العقاب.

Narcotic drugs and psychotropic substances are primarily of a medical and therapeutic nature. However, they also consumption has become a source of danger and national levels in Algeria. Consequently, the Algerian legislator has criminalized these substances under Law NO. 18/04 concerning the prevention of drugs and psychotropic substances and the supplemented of their illicit use and trafficking, as amended and supplemented by Law NO.05/23. Furthermore, the legislator has sought to update the Health Law culminating, in Law No. 11/18 Despite these measures, the consumption of these substances continues to illegally, along with action that constitute the crime of consumption, prompting the legislator to intensify the penalties.

Les stupéfiants et substances psychotropes sont considérés comme étant de nature essentiellement médicale et thérapeutique, mais ils constituent un type de poison tel pue consommation est devenue dangereuse et nocive pour la famille la société et l'Etat algérien, de sorte que le législateur algérien a eu recours à l'eue criminalisation. Loi n 18/04 relative à la prévention des substances psychotropes et à la répression de leur usage et commerce illicites, modifiée et complétée par la loi n 05/23, ainsi que son souci de renouveler la loi sur la santé, jusqu'à la loi 11/18 mais la consommation de ces substances s'effectue toujours par des moyens illégaux en plus des actes qui entrent le cadre d'un délit, Le consommation, ce qui a conduit le législateur à durcir la sanction