جرائم الصرف في ظل القانون 23-09

Abstract

تعالج هذه المذكرة جرائم الصرف ضمن أحكام القانون النقدي والمصرفي الجديد لسنة 2023 والذي جاء به المشرع الجزائري تجسيدا للتعهدات الأربع والخمسين لرئيس الجمهورية الجزائرية، حيث تضمن هذا القانون جملة من الإصلاحات المالية والمصرفية، يهدف من خلالها إلى تعزيز الرقابة والمتابعة وتنظيم القطاع المالي والمصرفي، والذي تجسد فعليا في وضع آليات جديدة ومنحها سلطات إشرافية وتنظيمية ورقابية وعقابية واسعة قصد مكافحة جرائم الصرف وقمع مرتكبيها. وتتمثل هذه الآليات في كل من اللجنة المصرفية والقطب الجزائي المتخصص، والقطب الاقتصادي المالي.

Ce mémoire traite des crimes de change dans le cadre des dispositions de la nouvelle loi monétaire et bancaire de 2023, qui a été promulguée par le législateur algérien pour concrétiser les cinquante-quatre engagements du président de la République algérienne. Cette loi comprend toute une série de réformes financières et bancaires visant à renforcer la surveillance, le suivi et la réglementation du secteur financier et bancaire, en mettant en place de nouveaux organes et mécanismes dotés de pouvoirs de supervision, de régulation et de surveillance étendus afin de lutter contre les crimes de change et de réprimer leurs auteurs, notamment le comité bancaire et le pôle judiciaire spécialisé, et le pôle économique financier.

This memorandum addresses currency-related crimes within the provisions of the new monetary and banking law for the year 2023, which the Algerian legislator enacted to embody the fifty-four commitments of the Algerian President. This law includes a series of financial and banking reforms aimed at strengthening supervision, monitoring, and regulating the financial and banking sector, effectively establishing new mechanisms and granting them broad supervisory, regulatory, and control powers to combat currency-related crimes and suppress their perpetrators. These mechanisms include the banking committee, the specialized judicial pole, and the financial economic pole.