أثر التضخم التشريعي على جودة النص الجنائي

Abstract

المشكلات التي بات يعاني منها القانون الجنائي المعاصر مشكلة التضخم التشريعي الجنائي، وهو ما يجسده الكم الهائل لنصوص التجريم والإفراط في العقاب، نتيجة للإسراف التشريعي الواسع، وقد تركت ظاهرة التضخم التشريعي في القانون الجنائي أثار سلبية في نواحي مختلفة، منها أثر التضخم التشريعي على الأمن القانوني للمخاطبين بأحكام هذا القانون من خلال عرقلة الوصول له وفهم أحكامه، وتطبيقه فعليا على ممارساتهم، كما يؤثرا سلبا على جودة النص الجنائي، إذا هناك ترابط مابين جودة القانون وإمكانية الوصول إليه وبين إستقرار المراكز القانونية لحماية الأفراد في المجتمع، إلا أن القانون الجنائي أصبح يعرف بظاهرة التضخم التشريعي، إذ أن نصوص القانون الجنائي في حالة تزايد وهناك أكثر نصوص تطبق على ذات القانون لذلك فإن حجم التشريع غير مبرر، لأن التضخم التشريعي الجنائي يعد أحد العلل التي تصيب التشريع، وتهدد الأمن القانوني مباشرة، ومناط هذه العلة "إزدياد عدد القوانين الصادرة كل سنة، مما يسبب تكدس هائلا مع مرور الزمن وهو ما يجعل منها صعبة المنال وبعيدة عن الإستقرار".

One of the issues contemporary criminal law faces is the problem of legislative inflation in criminal law, which is manifested in the vast amount of criminalization provisions and excessive punishment due to extensive legislative overreach. This phenomenon has left negative impacts in various areas. One such impact is on the legal security of those subject to the provisions of this law, as it hinders their ability to access, understand, and practically apply its rules to their conduct. Additionally, legislative inflation negatively affects the quality of criminal law texts, as there is an interconnection between the quality of the law, its accessibility, and the stability of legal positions to protect individuals in society.

L'une des problématiques auxquelles le droit pénal contemporain est confronté est celle de l'inflation législative en matière pénale, qui se manifeste par l'énorme quantité de dispositions criminelles et la sévérité excessive des sanctions, en raison d'une surabondance législative. Ce phénomène a eu des impacts négatifs dans divers domaines. L'un de ces impacts est l'effet de l'inflation législative sur la sécurité juridique des destinataires des dispositions de cette loi, car il entrave leur capacité à accéder aux règles, à les comprendre et à les appliquer concrètement à leurs comportements. De plus, l'inflation législative affecte négativement la qualité des textes de droit pénal, étant donné qu'il existe un lien entre la qualité de la loi, son accessibilité et la stabilité des situations juridiques pour la protection des individus dans la société.