القواعد القانونية المنظّمة للمناطق الحرّة

Abstract

إن للمناطق الحرّة أهمية كبيرة في الاقتصاد الجزائري، وله مكانة لا يستهان بها في رهان الدولة للخروج من التبعية للريع البترولي إلى تنويع مصادر الدخل، وكان الهدف من هذه الدراسة إبراز هذه الأهمية من خلال التطرق إلى التطور التاريخي للمناطق الحرّة وتحديد أشكالها وأهداف إقامتها، إضافة إلى ذكر مقوّمات نجاحها خاصّة وأنّ القواعد القانونية السابقة المتعلقة بالمناطق الحرّة جاءت تابعة لقانون الجمارك ولقانون الاستثمار والتي أثبتت فشلها في كل مرة، وهو ما أدّى بالمشرع إلى إعادة إحياء المناطق الحرّة من جديد بقانون مستقل لأول مرة وهو قانون 15-22 المتعلق بالمناطق الحرّة والذي تضمّن 21 مادة، موزعة على 5 محاور تمثّلت في الأحكام العامة: ـــــ امتيازات المناطق الحرّة وتسييرها، النشاط في المناطق الحرّة، ثم نظام التشغيل فيها وأخيرا أحكام ختامية، الأمر الذي أدّى بنا إلى تبيان إمكانية استدراك القواعد القانونية المستحدثة الخاصّة بالمناطق الحرة، ما فشلت عن تحقيقه القوانين السابقة المتعلقة بتنظيم المناطق الحرّة.

Free zones have significant importance in the Algerian economy and play a crucialrole in the countrysefforts to diversify income sources and reduce dependence on thepetroleum sector. The aim of this study is to highlight this importance by exploringthe historical development of free zones, identifying their forms and objectives. Additionally, it discusses the key factors for their success, especially considering that previous legal frameworks governing free zones under customs and investment laws have proven ineffective. Consequently, the legislature revived the concept of free zones through Law 2215, which is the first independent law dedicated to free zones. This law consists of 21 articles divided into five main sections, covering general provisions, privileges and management of free zones, activities within free zones, the employment system, and concluding provisions. This study aims to demonstrate the ptential of the new legal framework for free zones, which previous laws governing free zones failed to achieve.

Pari pour en sortir de l'effet de la dépendance a rente pétrolière et se diriger vers une ‏diversification des ressources. L'objectif de cette étude c’est de démontrer cette importance a travers l'évocation au développement historique des zones de franches et la détermination de leurs formes aines que les objectifs de leur instauration aussi de citer les visions leur réussite en conséquence des formes juridiques antérieures relatives aux zones franches liées au code des douanes et au code d'investissement dont elles ont prouvées leurs échecs. Ce qui a mené le projet de relancer les zones franches en promulguant une loi distincte – la loi 22 _15 relative aux zones franches, contenant 21 Articles répartit en 5 Chapitre : - Les dispositions générales. - Les avantages des zones franches et leur gestion. - L'activité dans les zones franches et le et le système d'exploitation dans ces zones. - Enfin les dispositions finales, qui nous ont amenés montrer la possibilité de rectifier les règles juridiques nouvellement développées pour les zones franches, ce que les lois précédentes relatives à ces zones n'ont pas réussi à réaliser.