النظام القانوني للمحاسب العمومي في ظل القانون رقم 23/07 المتعلق بالمحاسبة العمومية و التسيير المالي

Abstract

المحاسب العمومي لما له من دور هام في مجال المحاسبة العمومية ، خاصة في القيام بالعمليات المالية و المحاسبية ، عمل المشرع الجزائري دائما على تحيين القواعد القانونية و التنظيمية لتقلد مهنة المحاسب العمومي و الوظائف التي يقوم بها، يظهر ذلك من خلال تعاقب هاته القواعد القانونية بما يتلائم مع الوضع الراهن للدولة، يظهر ذلك بصدور القانون رقم : 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية كأول تشريع حدد النظام القانوني للمحاسب العمومي، و ليأتي القانون الجديد رقم : 23/07 المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي الذي عمل على إصلاح النقائص التي خلفها القانون السابق أين وضع شروط لتقلد هاته الوظيفة، و إضافة مهام جديدة للمحاسب العمومي هدفها دوما الحفاظعلى المال العام و تحقيق المنفعة العامة .

lacomptabilite publique, notamment dans la gestion des operationsfinancieres et comptables. lalegislationalgerienne a toujours oeuvre a actualiser les regleslegales et reglementaires la profession de comptable public et ses fonctions, regissantrefletant ainsi l'evolution du contexte etatique. la loi n° 90/21 relative a la comptabilite publique a ete la premierelegislation a definir le cadre legal du comptable public. puis est venue la e loi n° 23/07 sur la comptabilite publique et la gestion nouvellfinanciere, visant a corriger les lacunes du precedent texte en fixant des conditions pour l'exercice de cette fonction et en ajoutant de de nouvelles missions au comptable public, toujours dans le but.preserver les finances publiques et de promouvoir l'interetgenera.

The role of the public accountant is crucial in public accounting, managing financial and accounting operations. Algerian legislation continuously updates legal and regulatory frameworks governing the profession and duties of public accountants. This is evident through the issuance of Law No. 90/21 concerning public accounting, followed by the new Law No. 23/07, which aimed to rectify previous shortcomings and introduced new conditions for holding the position of public accountant. These reforms aim to safeguard public funds and achieve the public interest consistent.