مجال تدخل القاضي الاجتماعي في منازعات العمل الجماعية

Abstract

إن المشرع لم يعدد صلاحيات القاضي الاجتماعي ولم يوسع منها إلا بهدف تحقيق استقرار علاقة العمل وضمان استمراريتها. لتشمل كل القواعد الإجرائية والموضوعية التي اعتبرها من النظام العام، كما يعمل القاضي على حماية الحق النقابي من خطر الحل وشل نشاطها وحمايتها من تعسف الهيئة المستخدمة، ويتدخل القاضي الاجتماعي من خلال منع كل ما من شانه عرقلة حرية العمل، كما يبسط القاضي رقابته عن القرارات الصادرة عن الهيئة المستخدمة التي لها علاقة بالأضراب حسب ما جاء به القانون الجديد.

The legislator has only listed or expanded the powers of the social judge with the aim of stabilizing the employment relationship and ensuring its continuity. To include all the procedural and substantive rules that he considers to be part of public order, the judge also works to protect trade union rights from the danger of dissolution and paralysis of its activity and to protect it from arbitrariness. of the employing body. The judge intervenes by preventing anything that could hinder freedom of work. The judge also extends his control over the decisions rendered concerning the employed body which is linked to the strike in accordance with what is provided for in the new law.

Le législateur n'a énuméré ni élargi les pouvoirs du juge social que dans le but de stabiliser la relation de travail et d'en assurer la continuité. Pour inclure toutes les règles de procédure et de fond qu'il considère comme faisant partie de l'ordre public, le juge œuvre également à protéger le droit syndical du danger de dissolution et de paralysie de son activité et à le protéger de l'arbitraire du corps employeur. Le juge intervient en empêchant tout ce qui pourrait entraver la liberté de travail. Le juge étend également son contrôle sur les décisions rendues concernant le corps employé qui est lié à la grève conformément à ce qui est prévu dans la nouvelle loi.