الإطارالقانوني للعقار الإقتصادي الموجه لإنجاز المشاريع الإسثمارية

Abstract

إن حرص الدولة الجزائرية على انجاح عملية الاستثمار بدأت تتجسد فعليا من خلال المراجعة الجدرية للمنظومة القانونية التي تؤطر الاستثمار، بداية بسنها للقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، وفي اطار نظرتها السديدة تم اصدار القانون رقم 23- 17 المتعلق بالعقار الاقتصادي وهذا لخلق تكامل شامل بين القانونين من خلال اقرار صلاحيات للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وعبر شبابيكها الوحيدة في منح العقار المهيأ مسبقا من طرف وكالات عمومية عن طريق الامتياز القابل للتحويل الى تنازل لفائدة كل شخص طبيعي أو معنوي، وطني أو اجنبي مقيما او غير مقيم وبواسطة المنصة الرقمية للمستثمر التي تعتبر السبيل الاوحد للايداع.

The Algerian State's desire to ensure the success of the investment process began to materialise through a serious review of the legal system that frames investment, starting with the enactment of Law No. 22-18 on investment, and within the framework of its good vision, Law No. 23-17 on commercial real estate was promulgated. 17 on commercial real estate, to create a comprehensive integration between the two laws through the establishment of powers for the Algerian Investment Promotion Agency (AIPA) and through its single window to grant pre-qualified real estate by public agencies through a concession transferable to any natural or legal person, national or foreign, resident or non-resident, and through the digital platform for investors, which is the only way to deposit.

La volonté de l'Etat algérien de réussir le processus d'investissement a commencé à se concrétiser par une révision sérieuse du dispositif juridique encadrant l'investissement , Dès la promulgation de la loi 22-18 relative à l'investissement, et dans le cadre de sa bonne vision, la loi n° 23-17 relative à l'immobilier économique a été promulguée pour créer une intégration globale entre les deux lois en établissant les compétences de l'Agence algérienne de promotion des investissements à travers son guichet unique pour l'octroi de biens immobiliers pré-qualifiés par les organismes publics à travers une concession transférable à toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non-résidente, et à travers la plateforme numérique de l'investisseur, qui est le seul moyen de déposer des fonds.