التنفيذ القانوني للميزانية العامة للدولة

Abstract

على ضوء الأسباب التي جعلت الدولة تتبع وسيلة التنفيذ القانوني للميزانية العامة للدولة منها عدم تقيد الفاعلين في التنفيذ بالقواعد القانونية المحددة وإرتكاب مخالفات ،بالتالي بطلان للعملية و فشلها في تحقيق ما تم تحديده من برامج و أهداف و عليه فاالتنفيذ القانوني للميزانية العامة للدولة أضحى آلية ضرورية و حتمية تسعى الدولة إلى إرسائها و تعميمها على كل الإدارات و المؤسسات على إختلافها، فمرحلة التنفيذ القانوني تبدأ من عمليات التنفيذ القانوني لعمليات الإعتمادات المالية وصولا إلى التنفيذ القانوني للنفقات والإيرادات العامة للدولة و هاتان العمليتان إذا نفدت وفق القالب القانوني المخصص لها ، تنتج آثار إيجابية على الدولة و المجتمع ككل منها المحافظة على المال العام ، بالتالي ترشيده و شفافية الإجراءات و تجسيد الإنضباطالميزانياتي وغيرها من الآثار و هذا يوصلنا إلى تحقيق التنمية المستهدفة ومواكبة التطور و التقدم الحاصل في العالم بالأخص جانب المالية العامة.

In light of the reasons that made the state follow the method of legal implementation of the general budget of a state ,including the failure of those responsible for implementation to adhere to the specific legal rules and the commission of violations, thus invalidating the process and failing to achieve the specified . Accordingly , the legal implementation of the general budget of a state has become a necessary and inevitable mechanism that the state seeks to establish and generalize. For all departments and institutions, regardless of their diversity of legal implementation starts from the budgetary implementation operations up to the accounting implementation, and these two operation , if implemented according to the legal template assigned to them , produce positive effects on the state and society as a whole, including the preservation of public money and thus its rationalization , the transparency of procedures , the embodiment of budgetary discipline, and other effects, and so on . it leads us to achieve targeted development and keep pace with the development and progress taking place in the

Compte tenu des raisons qui ont pousse l'Etat à suivre la méthode d'exécution légal du budget général de l'Etat ,y compris le non – respect des règles juridiques spécifiques par les responsables de l'exécution et la commission de violation, invalidant ainsi le processus et ne pour atteindre les programmes et les objectifs spécifiés. En conséquence , l'exécution légale du budget général d'un Etat est devenue un mécanisme nécessaire et inévitable que l'Etat cherche à établir et à généraliser . pour tous les départements et institutions de toutes sortes , l'étape de mise en œuvre légale .commence depuis les processus d'exécution budgétaire jusqu'à l'exécution comptable , et ces deux opérations si elles sont mises en œuvre selon le modèle juridique qui leur est assigné , produisent des effet positifs sur l'Etat et la société dans son ensemble, y compris la préservation de l'argent public et donc sa rationalisation , la transparence des procédures , budgétaire et d'autres effets ,ce qui nous amène à réaliser un développement cible et à suivre le développement et les progrès qui se produisent dans le monde, en particulier dans le domaine des finances publiques ..