مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري ( على ضوء القانون 21/15)

Abstract

ألغى قانون العقوبات المواد التي لم تعد كافية لتصدي للجرائم الخطيرة التي جعلت المواطن غير قادر للقدرة الشرائية، حيث استحدث قانون رقم 21/15 المتعلق بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة و جاء لردع الجرائم التي تهدد المواطن و بالضمان الاجتماعي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، و بالتالي جاء هذا القانون لمحاربة هذه الظواهر بتوقيع عقوبات صارمة التي تضمنها قانون 21/15.

Le Code pénal a aboli les articles qui n'étaient plus suffisants pour lutter contre les délits graves qui empêchaient le citoyen le pouvoird'achat. Il a introduit la loi n° 21/15 relative à la lutte contre le délit de spéculation illégale et est venu à dissuader les délits qui menacent le citoyen et la société. sécurité qui affecte négativement l'économie nationale, et par conséquent, cette loi est venue lutter contre ces phénomènes en imposant des sanctions strictes incluses dans la loi 21/15.

The Penal Code abolished articles that were no longer sufficient to address serious crimes that rendered the citizen unable to purchase power. It introduced Law No. 21/15 related to combating the crime of illegal speculation and came to deter crimes that threaten the citizen and social security that negatively affects the national economy, and Therefore, this law came to combat these phenomena by imposing strict penalties included in Law 21/15.