إعداد الميزانية العامة للدولة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الميزانية العامة للدولة، وللمواطن على حد سواء. لذا وجب إظهار مدى مواكبتها للتطورات الحاصلة في المجال المالي العالمي. وفي هذا الصدد، تم الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج من خلال القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي يعتبر بادرة من بوادر عصرنة واستدامة الموازنة العامة بالجزائر، والذي استحدث إضافات جديدة امتدت إلى كيفية إعداد وتحضير قانون المالية ومكوناته والوثائق المرفقة به وأجال إيداعه أي من مرحلة التحضير تحت مسؤولية وزارة المالية إلى مرحلة الاعتماد بإشراف السلطة التشريعية.

This study aims to highlight the importance of the state's general budget, for both the state and the citizens. Therefore, it is necessary to show how well it keeps up with the developments in the global financial field. In this regard, the transition was made from the budget of means to the budget of programs through Organic Law 18-15 related to financial laws, which is considered a step towards modernizing and sustaining the general budget in Algeria. This law introduced new additions that extended to how the financial law is prepared, its components, the accompanying documents, and the deadlines for submission, shifting the responsibility from the Ministry of Finance in the preparation phase to the approval phase under the supervision of the legislative authority.

Cette étude vise à mettre en lumière l'importance du budget général de l'État, tant pour l'État que pour les citoyens. Il est donc nécessaire de montrer dans quelle mesure il est en phase avec les évolutions du domaine financier mondial. À cet égard, la transition a été opérée du budget des moyens au budget des programmes à travers la loi organique 18-15 relative aux lois financières, considérée comme une étape vers la modernisation et la pérennisation du budget général en Algérie. Cette loi a introduit de nouvelles dispositions qui ont étendu la manière dont la loi financière est préparée, ses composantes, les documents qui l'accompagnent et les délais de présentation, transférant la responsabilité du ministère des Finances de la phase de préparation à la phase d'approbation sous la supervision de l'autorité législative.