طرق التعاقد وإبرام الصفقات العمومية في ظل القانون 23-12 الجديد

Abstract

تشكل طرق إبرام الصفقات العمومية الإطار القانوني الذي تتقيد به المصلحة المتعاقدة حين إبداء رغبتها في التعاقد مع أحد المتعاملين الاقتصاديين، ولقد نص القانون الجديد للصفقات العمومية رقم 23-12 الذي صدر استجابة للإصلاحات الدستورية لسنة 2020 على الطرق معينة وجب إتباعها من طرف المصلحة المتعاقدة وتتمثل في إجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة وإجراء التفاوض كقاعدة استثنائية، كما تم إحاطتهما بجملة من الشروط والإجراءات وحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر، وهو ما يضمن نجاعة الصفقة العمومية وعدم حيادها عن تحقيق المصلحة العامة وترقية معايير الحكم الراشد من أجل الحد من الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية

Les modalités de passation des marchés publics constituent le cadre juridique auquel adhère le pouvoir adjudicateur lorsqu'il exprime sa volonté de contracter avec un opérateur économique. La nouvelle loi sur les marchés publics n° 23-12, promulguée en réponse aux réformes constitutionnelles de 2020, précise certaines modalités qui doivent être suivies par le pouvoir adjudicateur, qui sont : La procédure d'appel d'offres constitue la règle générale et la procédure de négociation est une règle exceptionnelle. Elles sont également entourées d'un ensemble de conditions, procédures et cas stipulés exclusivement, qui. garantit l'efficacité de l'accord public et qu'il ne s'écarte pas de la réalisation de l'intérêt public et de la promotion des normes de bonne gouvernance afin de réduire la corruption et de réaliser le développement économique

The methods for concluding public contracts constitute the legal framework that the contracting authority adheres to when expressing its desire to contract with an economic operator. The new Public Procurement Law No. 23-12, which was issued in response to the constitutional reforms of 2020, stipulated certain methods that must be followed by the contracting authority, which are: The request for proposals procedure constitutes the general rule and the negotiation procedure is an exceptional rule. They are also surrounded by a set of conditions, procedures and cases stipulated exclusively, which ensures the effectiveness of the public deal and that it does not deviate from achieving the public interest and promoting the standards of good governance in order to reduce corruption and achieve economic development.