جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

تبرز علاقة الاقتصاد بالجرائم في مجال الصفقات العمومية من خلال تأثير هذا النوع من الجرائم على الاقتصاد، لذلك يمكن القول أن المشرع الجزائري قد خطا خطوات هامة من أجل الحد أو حتى القضاء على جريمة الرشوة في قطاع الصفقات العمومية الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة الجزائري وذلك من خلال إعادة تنظيم النصوص القانونية المتعلقة بمحاربة هذه الجريمة .

وبما أن مجال الصفقات العمومية يشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة فإنه يعد مجالا حيويا للفساد بكل صوره، وهو ما أدى بالمشرع إلى تجريم مختلف المخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية فبرز ذلك من استحدث مجموعة من المواد التي نصت في مجملها على تجريم وقمع المخالفات التي ترتكب أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية .

وتماشيا مع السياسة الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد صدر القانون رقم 01-06 المؤرخ في 2006/02/20 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي جاء نتيجة مصادقة الجزائر بتاريخ 004/04/192 بواسطة المرسوم الرئاسي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك ،ولقد وضع هذا القانون نصوصا خاصة بتجريم المخالفات المرتكبة في مجال الصفقات العمومية ملغيا ذلك نصوص قانون العقوبات التي تنص على نفس التجريم .

إن مجال الصفقات العمومية يعد من أهم القطاعات التي تستهلك فيه الأموال العامة والذي يمكن من خلاله أن يستغله البعض لتحقيق أغراضه الشخصية وتغليب مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة .