التحقيق في جرائم المنافسة والأسعار

Abstract

تناول البحث الاهتمام الكبير لجريمتي المنافسة والأسعار لما لهما من دور سلبي في عرقلة حرية السوق والتقييد على المنافسة بالإضافة إلى طرق وآليات التحقيق فيهما ، حيث سن المشرع الجزائري جملة من القوانين لمكافحة هاته الجريمتين أهمها القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة بالإضافة إلى القانون 04-02 المتعلق بالممارسات التجارية ، أين حدد الجرائم المنافية للمنافسة وكذا الجرائم الماسة بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية وحدد لها آليات وطرق إثباتها ومعاينتها وكذا أقر ضد مخالفيها جزاءات جزائية ، مالية و إدارية . ولمحاربتها انشأ المشرع هيئات متخصصة متمثلة في مجلس المنافسة الذي يعد له دور أصيل في في ضبط وتنظيم المنافسة في السوق إذ أنه يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتمتع بالسلطة القمعية ويعد هذا الطريق الإداري لمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة إذ له سلطة توقيع عقوبات مالية متمثلة في الغرامة في حين أن العقوبات الجزائية تبقى اختصاص القاضي الجزائي. غير أنه من الجانب العملي فمجلس المنافسة ومختلف القوانين المتعلقة بالمنافسة والأسعار لا تؤدي الدور المنوط بها ولا يتم تطبيقها على أرض الواقع إذ تبقى حبر على الورق. وهذا راجع للتداخل الحاصل بين مجلس المنافسة والسلطتين التشريعية والقضائية بالاضافة الى توقيف عمل مجل المنافسة لمدو 15 سنى بالاضافة الى غياب الثقافة التنافسية للمستهلكينوللأعوان الاقتصاديين. الملخص باللغة الفرنسية La transformation économique adoptée par l'Algérie a entraîné un retrait progressif du secteur économique . Cette transformation de l'État a nécessité la mise au point de moyens efficaces pour garantir une concurrence loyale protégeant le pouvoir d'achat du consommateur en tant que partie faible dans la relation économique. Par conséquent, la mise en place d’une protection globale pour le consommateur dépend principalement des moyens et des mécanismes à partir desquels Protéger les intérêts des consommateurs et assurer une relation commerciale équilibrée avec les professionnels. Ces mécanismes sont représentés par la promulgation d'un ensemble de lois sur la concurrence, dont les plus importantes sont la loi 03/03 sur la concurrence et la loi 04/02 sur les pratiques commerciales, ainsi que la création d'organes spécialisés ayant un rôle inhérent dans le contrôle et la régulation de la concurrence sur le marché.