آليات حماية النقد في البنوك الجزائرية

Abstract

من خلال ما ورد في دراستنا نستخلص أن النظام المصرفي الجزائري تعرض لعدة أزمات مالية ، مما تطلب إجراء إصلاحات عميقة تمس كافة الجوانب ،وتدعيم أدوات الرقابة على البنوك وعلى رأسها البنك المركزي ،بإعطائه صلاحيات واسعة وغير محدودة ، وذلك من خلال إصدار الأمر (90/10) المتعلق بالنقد والقرض الذي أعطى بنك الجزائر بعد استراتجي ومنحه كل صلاحيات في تسيير و إدارة النقد ،وبذلك تغير مسار المنظومة المصرفية وزاد دور النقود والسياسة النقدية في الاقتصاد الوطني ،ومع استمرار الأزمات المالية المصرفية تم إصدارا لأمر رقم (03/11) المتمم للأمر 10-04 لإعطاء حماية أكثر للنقد من خلال تفعيل آليات الرقابة البنكية مع تفعيل استقلالية البنك المركزي لممارسة مهامه الرقابية بكل حرية .

Résume Dans notre étude nous conclusions que le system bancaire algérienne a été expose a plusieurs crises financières que ont nécessité des reformes affectant tous les aspects ,et la renforcement de surveillance des bancaire dirige par la banque central en lui conférant des pouvoirs étendus et illimites par l’mission de l’ordonnance (10/90) sur la trésorerie et le crédit qui donnait a la banque d’Algérie une dimension stratégique et confèrent tous les pouvoirs en matières de gestion de trésorerie de la conduire ou changement de cours du système bancaire et renforçant le rôle de la monnaie et la politique monétaire dans l’économies national et avec la persistance des crises financières bancaire l’ordonnance numéraux ( 11/03) complétée par l’ordonnance (10/04) a été émise pour renforcer la protection des supervision bancaire toute en renforçant l’indépendance de la banque central pour l’exercice de ses fonctions de surveillance en tous liberté.

Mots clés : - System bancaire. - Banque centrale. - Risque bancaire. - Contrôle bancaire.