دور الرقابة الميزانياتية في ترشيد النفقات العمومية حسب القانون العضوي 18-15 المؤرخ في2 سبتمبر 2018 (دراسة حالة المديرية الجهوية للميزانية)

Abstract

تهدف هذه الدراسة الى ابراز مساهمة المراقب الميزانياتي واهميته في ترشيد النفقات العمومية حسب ما جاء به القانون العضوي 18-15 حيث اتخذنا من المديرية الجهورية للميزانية كمقر لدراسة الميزانية واستعنا بمصلحة الرقابة المالية كهيئة رقابية ومن اجل هذه الدراسة استعملنا المنهج التحليلي الوصفي وقمنا بتحليل وثائق المؤسسة وتوصلنا الى ان المراقب الميزانياتي يقوم بالرقابة القبلية على الالتزامات للتأكد من قانونية العمليات المالية واحترامها للميزانية كما يمنع التجاوزات من خلال رفض الالتزامات غير القانونية أو غير المبررة ماليًا. ومدى مطابقة النفقات للأهداف المسطرة كما يقدم ملاحظات وتوصيات لتحسين آليات الإنفاق وترشيد الموارد.

This study aims to highlight the role and importance of the budget controller in rationalizing public expenditures in accordance with Organic Law 18-15. The Regional Directorate of Budget was selected as the site for examining the budget process, with the Financial Control Department serving as the supervisory authority. A descriptive and analytical methodology was employed, including the analysis of institutional documents. The findings revealed that the budget controller carries out prior oversight of financial commitments to ensure the legality of financial operations and their compliance with the budget. The controller also works to prevent irregularities by rejecting commitments that are illegal or financially unjustified. Additionally, the controller evaluates the alignment of expenditures with the predefined objectives and provides observations and recommendations to enhance spending mechanisms and promote the efficient use of resources.