الإثبات في المادة الجمركية

Abstract

إن الإثبات في المادة الجمركية يتم بواسطة المحاضر الجمركية التي أعطاها المشرع قوة ثبوتية عند معاينة الجرائم الجمركية،عن طريق البحث والتحري والتحقيقات التي يقوم بها الأعوان المؤهلون لذلك، والمتمثلة في محضر الحجز ومحضر المعاينة، ولهذه المحاضر حجية إثبات، تكون نسبية أو مطلقة، ولا يمكن مواجهتها إلا بالطعن بالتزوير أو إثبات العكس، وتعتبر امتياز لإدارة الجمارك والنيابة العامة، والأصل العام في المواد الجنائية هو حرية القاضي في تكوين عقيدته، وذلك تطبيقا لمبدأ الاقتناع الذاتي له بحيث يكون للقاضي السلطة في قبول الأدلة أو استبعادها، ويمكن إثبات الجرائم الجمركية بكل الطرق المحددة في القواعد العامة. Evidence in customs matters is established through customs reports to which the legislator has granted probative value when detecting customs offenses, through investigations, inquiries, and procedures carried out by authorized officers, notably the seizure report and the inspection report. These reports have evidentiary value, which can be either relative or absolute, and they can only be challenged by claims of forgery or by proving the contrary. They represent a privilege granted to the Customs Administration and the Public Prosecutor. The general principle in criminal matters is the judge’s freedom to form his own conviction, in application of the principle of personal conviction, whereby the judge has the authority to accept or reject evidence. Customs offenses can be proven by all means provided for under general rules." La preuve en matière douanière se fait au moyen des procès-verbaux douaniers auxquels le législateur a conféré une force probante lors de la constatation des infractions douanières, à travers les opérations de recherche, d’enquête et d’investigation menées par les agents habilités, notamment le procès-verbal de saisie et le procès-verbal de constatation. Ces procès-verbaux ont une valeur probante, qui peut être relative ou absolue, et ils ne peuvent être contestés que par la voie du faux ou par la preuve contraire. Ils constituent un privilège pour l'administration des douanes et le ministère public. Le principe général en matière pénale est la liberté du juge dans la formation de son intime conviction, conformément au principe de la conviction personnelle, ce qui confère au juge le pouvoir d'accepter ou d'écarter les preuves. Les infractions douanières peuvent être prouvées par tous les moyens prévus par les règles générales."