الرقابة الادارية على تنفيذ الميزانية العمومية

Abstract

الاصلاح الميزانياتي الذي حملته مستجدات القانون العضوي 18 15 المتعلق بقوانين المالية انعكس دوره عن الرقابةالإداريةالتقليدية بتوجهات تحمل معايير قياس الاداء و الفعالية وتكريس فكره البحث عن النتائج والاهداف ان اليات الرقابةالحديثة حافظت على مكتسباتها من الارث القديم بثبات قواعدها ووسائلها من جهة واستجد في محاور عملها ادخال الرقمنة كاليه رقابية وطريقة مساعدة مع دراسة وتحليل النتائج للوصول الى الاهداف المسطرة سلفا ان الهدف من هاته الدراسة هو معرفه مواطن التغيير التي مست عمليه الرقابةالإدارية على تنفيذ الميزانية العمومية واثارها على الانفاق.

La réforme budgétaire introduite par la loi organique n° 18-15 relative aux lois de finances a transformé le contrôle administratif classique en l’orientant vers la performance, l’efficacité et l’atteinte des résultats. Tout en conservant les fondements traditionnels du contrôle, elle a intégré la numérisation comme outil moderne d’analyse et d’aide à la décision. Cette étude vise à cerner les principaux changements ayant affecté le contrôle administratif de l’exécution budgétaire et à évaluer leur impact sur la rationalisation des dépenses publiques.

The budgetary reform introduced by Organic Law No. 18-15 on Finance Laws has shifted traditional administrative oversight toward a performance- and results-based approach. While maintaining the foundational principles and tools of conventional control mechanisms, modern oversight now incorporates digitalization as a regulatory tool and support method. This enables data-driven analysis and evaluation to ensure alignment with predefined objectives. The aim of this study is to identify the key areas of change in administrative budgetary control and assess their impact on public expenditure. .