الإطار المؤسساتي للإستثمار في ضوء القانون 22-18

Abstract

يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار التنظيمي للإستثمار في الجزائر،مع التركيز على قانون الإستثمار الجديد رقم: 22-18،والذي من أبرز القوانين التي صدرت في الجزائر بهدف تحسين مناخ الإستثمار،من خلال دوره في تعزيز الشفافية،وتبسيط الإجراءات،وضمان حماية المستثمرين،كما يستعرض الهيئات المكلفة بتنظيم وتسيير الإستثمار في الجزائر،مع تسليط الضوء على مهامها وصلاحياتها،والتركيز على دورهاعلى دورها في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ،ليخلص البحث في النهاية إلى أن القانون 22-18 يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال في الجزائر،لكنه يحتاج إلى تطبيق فعال ودعم من الجهات التنفيذية لضمان تحقيق أهدافه.

Cette recherche vise à étudier le cadre réglementaire de l’investissement en Algérie, en mettant l’accent sur la nouvelle loi sur l’investissement n° 22-18. Il s’agit de l’une des lois les plus importantes promulguées en Algérie dans le but d’améliorer le climat d’investissement, grâce à son rôle dans le renforcement de la transparence, la simplification des procédures et la garantie de la protection des investisseurs. Il passe également en revue les organismes chargés d’organiser et de gérer l’investissement en Algérie, en soulignant leurs missions et leurs pouvoirs, et en mettant l’accent sur leur rôle dans l’attraction des investissements nationaux et étrangers. L’étude conclut que la loi 22-18 représente une étape positive vers l’amélioration de l’environnement des affaires en Algérie, mais elle nécessite une mise en œuvre efficace et le soutien des organes exécutifs pour garantir la réalisation de ses objectifs.

This research aims to examine the regulatory framework for investment in Algeria, focusing on the new Investment Law No. 22-18. This is one of the most prominent laws issued in Algeria with the aim of improving the investment climate through its role in enhancing transparency, simplifying procedures, and ensuring investor protection. It also reviews the bodies responsible for regulating and managing investment in Algeria, highlighting their duties and powers, and focusing on their role in attracting domestic and foreign investment. The research concludes that Law 22-18 represents a positive step towards improving the business environment in Algeria, but it requires effective implementation and support from executive authorities to ensure the achievement of its objectives.