النظام القانوني للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات -ألنفط-

Abstract

الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في الجزائر هي سلطة ضبط مستقلة ذات طبيعة قانونية مزدوجة، أنشئت بموجب القانون رقم 05-07 ثم جاء القانون رقم 19-13 لتنظيم نشاطات المحروقات، بحيث تخضع للقانون الخاص في تعاملاتها مع الغير وعند إبرام العقود، وللقانون العام في هيكلتها وعند رقابة مجلس المراقبة. بحيث تتمتع وكالة ألنفط بصلاحيات رقابية واسعة لضبط نشاطات المنبع، تشمل منح رخصة التنقيب ورخصة حرق الغاز، وتمنح امتياز المنبع حصريا لمؤسسة سوناطراك، وتتأكد من الحفاظ على المكامن، وتنفيذ المشاريع وفقا للقانون، وتقوم بتحصيل الضرائب وتفرض العقوبات على المخالفين، أما استقلاليتها سواء من الناحية العضوية أوالوظيفية فهي محدودة.

The National Agency for the Valorization of Hydrocarbon Resources in Algeria is an independent regulatory authority with a dual legal nature, established by Law No. 05-07, followed by Law No. 19-13 to regulate hydrocarbon activities. It is subject to private law in its dealings with third parties and in the conclusion of contracts, and to public law in its structure and in the control of the Supervisory Board. The Oil Agency has broad oversight powers to regulate upstream activities, including granting exploration licenses and gas flaring licenses, granting upstream concessions exclusively to Sonatrach, ensuring that reservoirs are preserved, implementing projects in accordance with the law, collecting taxes and imposing penalties on violators, while its independence, both organically and functionally, is limited.

L'Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures en Algérie est une autorité de régulation indépendante à double nature juridique, créée par la loi n° 05-07, puis par la loi n° 19-13 pour réguler les activités d'hydrocarbures, soumise au droit privé dans ses rapports avec les tiers et dans la conclusion des contrats, et au droit public dans sa structure et sous le contrôle du Conseil de Contrôle. L'Agence du pétrole dispose de larges pouvoirs de contrôle des activités en amont, y compris l'octroi de licences de prospection et de brûlage de gaz, l'octroi de la concession en amont exclusivement à Sonatrach, la préservation des réservoirs, la mise en œuvre des projets conformément à la loi, la collecte de taxes et l'imposition de sanctions aux contrevenants, alors que son indépendance, tant en termes de composition que de fonction, est limitée.