الإجراءات القانونية الخاصة بالطعن في قرارات منح وسحب المزايا على ضوء القانون 22-18

Abstract

قام المشرع الجزائري بإنشاء اللجنة العليا للطعون في مجال الاستثمار بهدف ضمان مراجعة قانونية وفعّالة للقرارات المتعلقة بمنح أو سحب المزايا المرتبطة بالاستثمار. وتعمل هذه اللجنة كهيئة شبه قضائية تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وتوفير بديل إداري عن الإجراءات القضائية. وعلى الرغم من دورها الجوهري، يظل للمستثمرين الحق في الطعن في القرارات أمام الجهات القضائية الوطنية. علاوة على ذلك، وفي حال النزاعات ذات البُعد الدولي، يبقى اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي خيارًا متاحًا، مما يعزز الأمن القانوني ويساهم في خلق مناخ استثماري جذّاب.

Le législateur algérien a institué le Comité supérieur des recours en matière d’investissement afin d’assurer un examen juridique et efficace des décisions relatives à l’octroi ou au retrait des avantages liés à l’investissement. Ce comité agit en tant qu’organe quasi juridictionnel visant à protéger les droits des investisseurs et à offrir une alternative administrative aux procédures judiciaires. Malgré son rôle essentiel, les investisseurs conservent le droit de contester les décisions devant les juridictions nationales. En outre, en cas de litiges à dimension internationale, le recours à l’arbitrage commercial international demeure possible, ce qui renforce la sécurité juridique et favorise un climat d’investissement attractif. The

Algerian legislator established the High Committee for Investment Appeals to ensure the legal and efficient review of decisions related to the granting or withdrawal of investment incentives. This committee functions as a quasi-judicial body aimed at protecting investors' rights and providing an administrative alternative to judicial proceedings. Despite its important role, investors still retain the right to appeal decisions before national courts. Additionally, in cases involving international dimensions, recourse to international commercial arbitration remains available, thereby reinforcing legal security and fostering a favorable investment climate.