دور السلطة التنفيذية في مجال التجريم والعقاب

Abstract

من المعلوم في النظام السياسي أن مهمة التشريع موكلة للبرلمان وتنفيذه من اختصاص السلطة التنفيذية، حيث أن هذه الأخيرة أصبح لها دور تشريعي في التجريم والعقاب، فهذا الدور يعد حكرا لسلطة التشريعية، لكن من خلال التطورات التي شهدتها معظم الدساتير الجزائرية، منحت لسلطة التنفيذية سلطة التشريع بواسطة آلييتين وهما مشاريع القوانين و بأوامر من قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى دورها التنظيمي من خلال المراسيم التظيمية، إلا أن هذا الدور يبقى مقيدا حرصا على تساوي السلطات للحفاظ على الحقوق وحريات الأفراد.

It is known in the political system that the task of legislation is entrusted to the parliament and its implementation is the responsibility of the executive authority. The latter has taken on a legislative role in criminalization and punishment; this role has traditionally been reserved for the legislative authority. However, through developments in most Algerian constitutions, the executive authority has been granted legislative powers through two mechanisms: draft laws and orders issued by the President of the Republic, in addition to its regulatory role through administrative decrees. Nonetheless, this role remains restricted to ensure the balance of powers to safeguard rights and freedoms of individuals.

Il est connu dans le système politique que la tâche de légiférer est confiée au parlement et que sa mise en œuvre est de la responsabilité de l'autorité exécutive. Ce dernier a assumé un rôle législatif en matière d'incrimination et de sanction, rôle traditionnellement réservé au pouvoir législatif. Cependant, l'évolution de la plupart des constitutions algériennes a permis au pouvoir exécutif de se doter d'un pouvoir législatif à travers deux mécanismes : les projets de loi et les ordonnances du Président de la République, en plus de son rôle réglementaire à travers les décrets administratifs. Néanmoins, ce rôle reste limité pour assurer l'équilibre des pouvoirs afin de sauvegarder les droits et libertés des individus.