الإستثمار في قطاع المحروقات في ظل أحكام القانون 19-13

Abstract

منذ اكتشاف النفط سنة 1958، شهدت المنظومة التشريعية النفطية تطورًا تدريجيًا بدءًا من الأمر رقم 58-1111 وصولًا إلى القانون رقم 19-13 الصادر في سنة 2019. وقد جاء هذا الأخير كمحطة إصلاحية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة الإطار القانوني لجذب الاستثمار وتحقيق توازن أفضل بين إيرادات الخزينة العمومية ومصالح المستثمرين، حيث أدرج ثلاثة عقود استثمار بين سوناطراك والمستثمر، لتحديد طبيعة المشروع الاستثماري والأطراف الفاعلة، مع السماح بالتعاقد المباشر دون اللجوء إلى المناقصة، شريطة أن تحتفظ سوناطراك بنسبة 51% من المشاركة والأرباح، و باعتبار قطاع المحروقات ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، تم إقرار حوافز ضريبية، وضمانات قانونية، وتطوير آليات لفض المنازعات، بهدف توفير مناخ استثماري آمن ومستقر.

Since the discovery of oil in 1958, the oil legislative system has witnessed gradual development, starting with Order No.58-1111 and ending with Law No.19-13 issued in 2019. The latter came as an important reform station aimed at restructuring the legal framework to attract investment and achieve a better balance between public treasury revenues and the interests of investors, as three investment contracts were included between Sonatrach and the investor, to determine the nature of the investment project and the active parties, while allowing direct contracting without resorting to tender, provided that Sonatrach retains 51% of participation and profits, and considering the fuel sector a basic pillar of the national economy, tax incentives and legal guarantees were approved And developing dispute resolution mechanisms, with the aim of providing a safe and stable investment climate.

Depuis la découverte du pétrole en 1958, le système législatif pétrolier a connu un développement graduel, commençant par l’ordonnance no 58-1111 et se terminant par la loi no 19-13 émise en 2019. Ce dernier est venu comme une importante station de réforme visant à restructurer le cadre juridique pour attirer les investissements et atteindre un meilleur équilibre entre les recettes publiques du trésor et les intérêts des investisseurs, puisque trois contrats d’investissement ont été inclus entre Sonatrach et l’investisseur, déterminer la nature du projet d’investissement et les parties actives, tout en permettant la passation de marchés directs sans recours à l’appel d’offres, à condition que Sonatrach conserve 51% de participation et de bénéfices, et considérant le secteur des combustibles comme un pilier fondamental de l’économie nationale, Des incitations fiscales et des garanties juridiques ont été approuvées et des mécanismes de règlement des différends ont été mis en place, dans le but d’assurer un climat d’investissement sûr et stable.