مبادئ حركـة الدفـاع الاجتماعي و أثـرها على السيـاسة العقـابية

Abstract

اعتمد المشرع الجزائري على سياسة عقابية أساسها الدفاع الاجتماعي،حيث أعطت المفهوم الحقيقي للغرض من العقاب وهو التربية وإعادة الادماج، من خلال تركيزها على الوظيفة الاصلاحية للعقوبة والتأهيليةللجاني بمساعدة الهيئات المكلفة بذلك، المتمثلة في اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الإجتماعي، لتكون المؤسسات العقابية مؤسسات ذات طابع انساني بالدرجة الأولى، وذلك من خلال تبنيها للقانون رقم 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي كرس مجموعة الأساليب والآليات التي تطبق على النزيل وخارجها، ليصبح فردا إيجابيا وإحاطته برعاية لاحقة بعد الإفراج عنه، للقضاء على الظاهرة الاجرامية أو مكافحتها على الأقل.

Lelégislateuralgérien a adopte une politique pénalefondée sur le principe de la défensesociale qui confèrea la peine une dimensionéducative et de réinsertion au lieu de se limiter a un rôle purement répressif ou dissuasif cette orientation se manifeste par l‘accent mis sur la réhabituait du délinquanta travers a l’implication des organes compétentsnotamment la commission interministérielle de coordination des activités de réduction des détenus et de leur réinsertion sociale. Les établissementspénitentiairesdevient ainsi dans cette optique des institutions cette approche concrétisée par la loi 05-04 relative a l’organisation des établissementspénitentiaires et a la réinsertion sociale des détenus qui consacre un ensemble de mécanismes et de moyens mis en œuvre a l’intérieur et a l’extérieur de l’établissementspénitentiaires dispositifs visent a transformer le détenuen un individu positif et utile a la societe.